‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫المحتملين‬ ‫ويمكن استكمال ذلك من خالل وضع مقترحات سياسية للتنفيذ من قبل الحكومة التي تشجّ ع‬ ‫العمال المهاجرين ُ‬ ‫ّ‬ ‫على اتخاذ قرارات حكيمة وتضمن حصولهم على عقود ُم ّ‬ ‫وثقة تتوافق مع معايير حقوق اإلنسان وتشترط التدريب والدعم‬ ‫‪197‬‬ ‫الكافيين قبل المغادرة‪.‬‬ ‫كما أن بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تعمل مباشرة مع وكاالت التوظيف الخاصة لمساعدتها على فهم‬ ‫العمال المهاجرين المحتملين في مجال حقوق اإلنسان وعلى االمتثال لها‪ ،‬وكذلك لتشجيعها على تب ّني‬ ‫التزاماتها تجاه‬ ‫ّ‬ ‫الممارسات الجيدة في عمليّاتها‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ّ ،‬‬ ‫وقعت وكاالت التوظيف في عدد من البلدان اآلسيوية على “عهد السلوك األخالقي والممارسات الجيّدة” والذي‬ ‫للعمال المهاجرين وأرباب العمل‪ ،‬وبرامج الضمان االجتماعي والتأمين التي يستفيد منها‬ ‫تتعهّ د بموجبه “تأمين المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫‪198‬‬ ‫المستق ِبلة للعمالة”‪.‬‬ ‫العمال المهاجرين وإقامة مراكز الموارد والرعاية في البلدان ُ‬ ‫‪ .5.3‬المساهمة في االتفاقات الثنائية‬ ‫بما أن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعبرون الحدود للعيش والعمل في ارتفاع مستمرّ‪ ،‬تعمل الحكومات مع ًا بصورة متزايدة‬ ‫لتبادل المعلومات وإدارة ّ‬ ‫تدفق العمال الدائم‪.‬‬ ‫لكن‪ ،‬وكما الحظت المؤسسات الوطنية‪:‬‬ ‫وجه النقاشات حول الهجرة‪ ،‬بما في ذلك في محافل مثل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية‪،‬‬ ‫… فمن المهم أن ُت َّ‬ ‫ّ‬ ‫مجرد تفاوض بين بلدان المنشأ والمقصد على الترتيبات العالمية األكثر فعالية لتلبية مطالب السوق من‬ ‫لتتخطى كونها ّ‬ ‫ويمهد الطريق لمجموعة من انتهاكات‬ ‫يحول العمال المهاجرين إلى سلعة‬ ‫ّ‬ ‫الموارد البشرية‪ .‬إن مثل هذه النقاشات ّ‬ ‫‪199‬‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المستقبلة‬ ‫الم ِّ‬ ‫صدرة للعمالة وتلك ُ‬ ‫بإمكان االتفاقات الثنائية بين الحكومات المساعدة في معالجة المسائل والمخاوف بين البالد ُ‬ ‫لها حول األطر القانونية والسياسات ذات الصلة بشأن المهاجرين في كل بلد‪ ،‬وحول تنظيم العمل واستراتيجيات التنمية القائمة‬ ‫على السوق وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تنظر في استخدام سلطتها االستشارية بالنسبة للدعوة إلى إدراج أو‬ ‫إدماج معايير حقوق اإلنسان في االتفاقات الثنائية التي تشارك فيها حكومتها‪ .‬لكن‪ ،‬وكما الحظت بعض جماعات حقوق‬ ‫‪200‬‬ ‫اإلنسان‪ ،‬فإن إدراج هذه المعايير يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة ينبغي أولًا النظر فيها‪.‬‬ ‫‪197‬‬ ‫العمال المهاجرين‪ .‬انظر‪ :‬تعميم الهجرة في التخطيط اإلنمائي‪:‬‬ ‫يحدّ د الفريق العالمي المعني بالهجرة اقتراحات لتشجيع الممارسات الجيدة في اختيار وتوظيف‬ ‫ّ‬ ‫دليل لصانعي السياسات والممارسين‪ ،2010 ،‬ص ‪.68-67‬‬ ‫‪198‬‬ ‫إسهام منتدى المهاجرين في آسيا ليوم المناقشة العامة بشأن العمال المنزليين المهاجرين‪ ،‬التي عقدتها اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين‪ 14 ،‬تشرين‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2009‬ص ‪ .5‬وقد تم تطوير هذا العهد من السلوك األخالقي والممارسات الجيدة (‪ )2005‬بمساعدة وكالة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين‬ ‫وتمكين المرأة (‪( )UNIFEM‬شرق وجنوب آسيا)‪.‬‬ ‫‪199‬‬ ‫بيان سيول‪ ،‬المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان للمهاجرين ولمجتمع متعدّ د الثقافات‪ ،‬سيول‪ ،‬كوريا‪ 12-10 ،‬نوفمبر ‪ ،2008‬الفقرة ‪.7‬‬ ‫‪200‬‬ ‫والمصدّ رة لها تعني أن مث�� هذه‬ ‫المستقبلة لعمالة ُ‬ ‫“في حين أن هذا غالب ًا ما يُمثل تحسن ًا في األطر القائمة إ ّال أن القدرة المتفاوتة على المساومة بين الحكومات ُ‬ ‫اإلتفاقات عادة ما تكون هزيلة وتفشل في ضمان الحماية األساسية‪ .‬قد تُشجّ ع اإلتفاقات والمفاوضات الثنائية على المنافسة الخطرة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا لجأ‬ ‫بلد ما لحمايات أقوى لمواطنيه من خالل اتفاق ثنائي‪ ،‬قد يسعى أرباب العمل ووكاالت التوظيف من البلد المضيف إلى توظيف عمال ينتمون إلى البلدان التي ال تعتمد‬ ‫هذه الحماية “توصيات إلى حكومات عملية كولومبو‪ ،‬منتدى المهاجرين في آسيا‪ ،‬هيومن رايتس ووتش و‪ CARAM‬آسيا‪ ،‬الجمعية العامة للمناقشة غير‬ ‫الرسمية بشأن الهجرة الدولية والتنمية (عُ قد ‪ 19‬مايو ‪ ،)2011‬مبادرات رئيس الدورة الـ‪ ،65‬الجمعية العامة‪ ،‬ص ‪.4‬‬ ‫‪ | 78‬الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة‬

Select target paragraph3