الجزء IIمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان
وقد أوجز المجلس اإلستشاري للحقوقيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في تقريره حول حقوق اإلنسان ،مساءلة الشركات
ومسؤولية الحكومة ،193عددا ً من الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لمساعدة أرباب العمل
لإلمتثال اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان ،مثل توفير مصادر المعلومات الخاصة بالصناعة ،وتطوير التدريب على صناعة
محددة والدعوة إلى اإلمتثال لحقوق اإلنسان ليتم تضمينها في خطط األعمال للشركات.
ّ
وقد أوصى التقرير أيض ًا أنه على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تُشجع “الحوار بين الحكومة والشركات وغيرها من
194
العمال”.
مؤسسات األعمال والمجتمع المدني ،بما في ذلك المدافعين عن حقوق اإلنسان ونقابات
ّ
بالعمال المهاجرين
.5.2العمل مع وكاالت التوظيف الخاصة
ّ
يسعى العديد من العمال المهاجرين للوصول إلى فرص العمل في أسواق العمل في الخارج من خالل وكاالت التوظيف .في عدد
من البلدان ،تُدير الحكومة وكاالت توظيف العمالة .إ ّال أنه ،وبالنظر إلى سوق العمل العالمية السريعة التغيّر ،فقد كان هناك نموا ً
قوي ًا لعدد من وكاالت التوظيف الخاصة في السنوات األخيرة.
تقدم وكاالت التوظيف عا ّدة مجموعة من الخدمات للعمال المهاجرين المحتملين ،مثل إجراء المقابالت واختبار المهارات
ّ
والمؤهالت ،وترتيب الفحوص الطبية ،وتنسيق عقود العمل ،وتنظيم تذاكر ووثائق السفر ،وتوفير التدريب والتوجيه قبل المغادرة،
والمساعدة في الذهاب واالستقرار.
قد يتعرّض العمال المهاجرون ،وال سيّما النساء والعمال ذوي المهارات المتدنية ،لالستغالل وانتهاكات حقوق اإلنسان ال سيما
في مرحلة التوظيف والتعيين .على سبيل المثال ،فإنهم قد يحصلون على معلومات ُمض ِّللة ،وبعضهم قد ال يحصل على عقد
يحدد ويحمي حقوقهم ،وقد ي َّ
ُضطر آخرون لدفع رسوم اإلستقدام الباهظة ومواجهة المديونية الشديدة على
العمل القانوني الذي ّ
حد السخرة.
مدى فترات طويلة .كما يمكن أن يجد بعض األفراد أنفسهم في أ وضاع تصل إلى ّ
كما الحظت منظمة العمل الدولية:
ُتشير هذه الحاالت إلى الحاجة إلى رقابة رسمية أفضل لوكاالت التوظيف وممارساتها .فضلًا عن ذلك ،فإن إنشاء وكاالت
أكثر تنظيمًا من الناحية القانونية يجعل الوكاالت األخرى غير الرسمية والتي ال تتماشى مع القانون أقل جاذبية للعمال
195
وأصحاب العمل.
وقد تقدم عدد من آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بتوصيات مماثلة فيما يتع ّلق بوكاالت التوظيف الخاصة .فبعد زيارة
أندونيسيا ،قال المقرّر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ما يلي:
حد أقصى
ينبغي للحكومة أن تزيد من الشفافية ومن مراقبة شركات التوظيف الخاصة ،بما في ذلك تنظيم ووضع ّ
لرسوم التوظيف ،والحفاظ على سجالت لوكاالت التوظيف كي تكون في متناول الجمهور ،وعلى نظام تفتيش ُمنتظم
196
وغير ُمعلن ،كما يجب فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.
بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تلعب دورا ً هام ًا في دعوة الحكومة إلى وضع تشريعات لتنظيم أنشطة وكاالت
العمال من الناحية العملية.
التوظيف الخاصة ووضع آليات رقابة فعالة لضمان حماية حقوق
ّ
193
مرجع ACJلحقوق اإلنسان ،مساءلة الشركات ومسؤولية الحكومات (الجزء األول – تقرير)؛ المجلس اإلستشاري للحقوقيين؛ اإلجتماع السنوي 13THلمنتدى
آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،كوااللمبور ،ماليزيا 31-27 ،يوليو .2008
194
المرجع نفسه ،ص .17
195
السخرة :حقائق وأرقام – تكلفة اإلكراه :اآلفاق اإلقليمية :آسيا ،التقرير األول (ب)؛ مؤتمر العمل الدولي ،الدورة ،98منظمة العمل الدولية.2009 ،
196
مُ لحق للتقرير المقدّ م من المقرّر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ،بعثة إلى أندونيسيا ،مجلس حقوق اإلنسان للمهاجرين ،بعثة إلى أندونيسيا ،مجلس
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،ADD.3/24/A/HRC/4 ،ص .17
الفصل :6تعزيز القانون والسياسة والممارسة | 77