الجزء IIمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان
ينبغي لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تسعى لوضع استراتيجيات فعّ الة إلشراك العمال المهاجرين وتمكينهم من تبادل
الخبرات واالقتراحات لمعالجة التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان .وقد يعني ذلك مث ً
ال أنه على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
العمال المهاجرين
توفير المعلومات عن القوانين والسياسات في صيغ لغوية سهلة المنال ،والتي يتم ترجمتها الحق ًا إلى لغات
ّ
في البالد.
ينبغي أن يكون هدف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ضمان مشاركة العمال المهاجرين مشاركة حقيقية في مناقشة
القضايا واالستماع لوجهات نظرهم واقتراحاتهم من قبل صانعي القرارات.
ومن خالل جمع وترتيب المداخالت من مجموعة من أصحاب المصلحة ،يصبح بمقدور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
والمستجدة.
تطوير توصيات عملية تستجيب للقضايا المثيرة للقلق الحالية
ّ
ومتى اع ُت ِمد النهج التعاونيَ ،كبُر احتمال تنفيذ هذه التوصيات ،خاصة إذا دعم أصحاب المصلحة اإلصالحات المقترحة.
يتم تشجيع التعاون مع الحكومة“ ،يجب أن تضع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في اعتبارها مكانتها الرسمية ضمن
في حين ّ
188
هيكلية الدولة وأن تُب ِلغ توصياتها بثقة مع توقعها أن السلطة التنفيذية ...سوف تقوم بتنفيذها”.
189
دراسة حالة
وفق ًا للمفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان في كوريا ،كان هنالك ما يقرب من 17,000طفل من
المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في كوريا عام .2010
إن القيود التشريعية والسياسية في كوريا تعني أن العديد مع أطفال المهاجرين غير الشرعيين
حرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة .على سبيل المثال،
غالب ًا ما ُي َ
تقدم وزارة الصحة والرعاية اإلجتماعية برنامج مساعدة مالية ورعاية صحية للفئات الضعيفة،
ّ
العمال المهاجرون ولكن شرط أن ُيثبت أطفال المهاجرين وضع العمالة الحالية
بمن فيهم
ّ
والسابقة لوالديهم.
لزم الموظفون العموميون ،بما في ذلك
عالوة على ذلك ،فإن قانون مراقبة الهجرة ُي ِ
العاملين في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات العامة ،بإخطار إدارة الهجرة الكورية
لدى تحديد مهاجرين غير شرعيين.
وبالتالي ،يتردد أطفال العمال المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على خدمات الرعاية
الصحية خوف ًا من فضح حالتهم وترحيلهم.
في عام ،2011أوصت المفوضية وزارة الصحة والرعاية اإلجتماعية بمراجعة اجراءاتها لضمان
حصول أطفال المهاجرين غير الشرعيين على الخدمات الصحية متى احتاجوا إليها .كما أوصت
بتوسيع عدد خدمات الرعاية الصحية المتاحة ألطفال المهاجرين وبتقديمها من خالل عدد أكبر
من المرافق في البالد.
باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت المفوضية توصية إلى وزارة العدل بإعفاء موظفي الرعاية الصحية في
ووسعت سياستها لتشمل
المرافق العامة من واجب اإلخطار .وقد اعتمدت الوزارة هذه التوصية
ّ
مع ّلمي المدارس وبعض المسؤولين الحكوميين.
189
188
فعالة لحقوق اإلنسان وتعزيزها ،منظمة العفو الدولية ،2001 ،التوصية .7 .3
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان :توصيات من أجل حماية ّ
189
“تدابير شاملة بضمان الحصول على الخدمات الصحية ألطفال المهاجرين غير الشرعيين” 7 ،ديسمبر ،2011اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوريا.
الفصل :6تعزيز القانون والسياسة والممارسة | 75