‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫رسم ‪ :4.2‬إجراء الشكاوى الخاص بمنظمة العمل الدولية‬ ‫ﺗﻘﻮم دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ‬ ‫أو ﻣﻨﺪوب ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ أو‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ا€دارﻳﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪124‬‬ ‫ﺗﺒﺤﺚ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﻜﻮى وﺗﺘﺒﻨﻰ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮاً ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺎت‬ ‫أو‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ا€دارﻳﺔ اﻟﺸﻜﺎوي‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫ﺗﻠﺤﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ا€دارﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫وﺗﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺧﺒﺮاء ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈـﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أو‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﺆ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ا€دارﻳﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ‬ ‫إﺟﺮاءات ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪33‬‬ ‫وضعت منظمة العمل الدولية في خمسينيات القرن العشرين‪ ،‬آلية إشراف لضمان االمتثال لمبادئ الحرية النقابية والمفاوضة‬ ‫الجماعية األساسية المذكورة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم‪(1948 ،‬سي‪ )87-‬واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة‬ ‫تصدق على هذه االتفاقيات‪.‬‬ ‫الجماعية(سي‪ .)98-‬ويمكن أن ينطبق اإلجراء الخاص بالحرية النقابية على الدول األعضاء التي لم‬ ‫ّ‬ ‫مختصة يمكنها االستماع لشكاوى متعلقة بانتهاك حقوق نقابات العمال وهي‪:‬‬ ‫تضم منظمة العمل الدولي ثالث هيئات‬ ‫ّ‬ ‫• ‬ ‫اللجنة المعنية بالحرية النقابية‬ ‫• ‬ ‫لجنة تقصي الحقائق والمصالحة حول الحرية النقابية‬ ‫• ‬ ‫مجلس اإلدارة نفسه‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫تأسست لجنة تقصي الحقائق والمصالحة حول الحرية النقابية في عام ‪ 1950‬إثر محادثات بين منظمة العمل الدولية‬ ‫والمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لمنظمة األمم المتحدة‪ .‬يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لمنظمة األمم‬ ‫المتحدة باستالم جميع الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق نقابات العمل وتحويلها إلى مجلس إدارة منظمة العمل‬ ‫الدولية ومن ثم لجنة تقصي الحقائق والمصالحة‪ .‬وينطبق هذا اإلجراء بشكل عام على الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫ويمكن للدول غير األعضاء في منظمة العمل الدولية اعطاء موافقتها على التحويل‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫نفس المرجع‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬الرجاء االطالع على‪ :‬اإلجراءات الخاصة بمنظمة العمل الدولية للبت بالشكاوى التي تتلقاها المنظمة بخصوص االنتهاكات المزعومة‬ ‫لحرية تكوين الجمعيات؛ ملحق ‪.1‬‬ ‫‪ | 50‬الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين‬