الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
.4العمال المهاجرون يشكلون استنزاف ًا للموارد الحكومية
يساهم العمال المهاجرون الموثقون في الدول المضيفة عبر دفع الضرائب .وفي حال لم يتم توثيق العمال المهاجرين بشكل
صحيح فإنهم من المحتمل أن ال يساهموا مع الحكومة بأغراض دفع الضرائب .وإنه لمن مصلحة الحكومات تنفيذ االتفاقية بما
يؤدي إلى توثيق العمال المهاجرين بصورة صحيحة تؤدي إلى مساهمتهم في دفع الضرائب.
.5العمال المهاجرين يلعبون دورا ً في خفض أجور اليد العاملة
إذا تم االعتراف بالعمال المهاجرين بشكل صحيح وموثق فلن يحصلوا على أجور أقل لنفس العمل .إنهم ببساطة يميلون إلى
العمل في وظائف أقل أجرًا من عامة السكان ويعطون انطباع ًا بأنهم يخفضون األجور.
أعباء جديدة على الدولة لتأمين فرص عمل لغير مواطنيها
.6تخلق االتفاقية
ً
في حين أن االتفاقية تتطلب منح العمال المهاجرين حقوق ًا اجتماعية واقتصادية معينة فإنها بذلك ال تذهب إلى أبعد من القانون
الدولي القائم.
.7تلزم االتفاقية الدولة منح جميع المهاجرين الشرعيين الحق في لم شمل األسرة
المادة 44من االتفاقية تطلب بالكاد من الدول األعضاء أن تتخذ هذه التدابير “ألنها تبدو مناسبة لتسهيل لم شمل العمال
المهاجرين مع أزواجهم ...وكذلك مع األوالد غير المتزوجين والذين يعتمدون عليهم” .ويترك هذا للدولة حرية تحديد التدابير”
المناسبة” وال تفرض أي تدابير ملموسة.
.8حقوق العمال المهاجرين متوفرة في القانون الدولي القائم
بينما تكرر االتفاقية العديد من معايير حقوق اإلنسان في المعاهدات الموجودة والعدد الهائل من العمال المهاجرين في جميع
أنحاء العالم اليوم يجعل قضيتهم واحدة تستأهل أداة قانونية محددة ،على غرار غيرهم من الفئات الضعيفة مثل النساء
واألطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة.
الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | 21