تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وتبع ًا لطبيعة القضايا التي هي قيد النظر ،فإن بإمكان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إقامة تحقيق عام أو بإمكانها جمع
المعلومات والبراهين من الطرفين على أساس السرية.
أي ًا كان النهج الذي تتبعه المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،فإنه من الضروري بأن تكون أهداف وأساليب عملية التحقيق وثيقة
الصلة مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بذلك .وأن يكون التحقيق قائم ًا على مبدأ العدالة اإلجرائية.
كما هو الحال في عملية التعامل مع الشكاوى الفردية ،فإن جمع األدلة هو شيء أساسي إلجراء تحقيق فعّ ال .إلجراء تحقيقات في
قضايا منهجية ،قد يتضمن ذلك:
•جمع ومراجعة وثائق من الدوائر الحكومية ذات الصلة وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
•تحليل تشريع وسياسات الحكومة بالمقارنة مع معايير حقوق اإلنسان الوطنية والدولية ،فض ً
ال عن التوصيات التي قدمت إلى
الدولة من قبل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة واالجراءات الخاصة من خالل المراجعة الدورية الشاملة.
•القيام بزيارات لمواقع محددة يزعم أنها شهدت انتهاكات (مثل الموانئ والمعابر الحدودية ،أماكن االحتجاز ،أماكن العمل
والسكن الذي يوفره رب العمل)
•إجراء مقابالت مع األفراد والمنظمات من ذوي الصلة ،والتي قد تشمل الضحايا ،الشهود ،المنظمات المدعية ،الدوائر
الحكومية ،النقابات العمالية ،المنظمات غير الحكومية ،منظمات المهاجرين والخبراء في هذا المجال.
في بعض الحاالت قد يطلب من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان استخدام سلطتها القانونية لفرض التعاون على الطرفين
في عملية التحقيق .وقد تتلقى أيض ًا المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان معلومات أو تجري مقابالت مع الضحايا أو الشهود على
أساس سري ،وذلك لتجنب إمكانية االنتقام أو اإليذاء.
استنادا ً إلى نتائج التحقيق ،يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وضع التوصيات التي تسعى إلى توفير التعويض النتهاكات
حقوق اإلنسان التي أثبت وقوعها .ينبغي أن تكون “واسعة بما فيه الكفاية لضمان وقف االنتهاكات ،وعدم حدوث انتهاكات
ً 249
مشابهة ،وأن تطبق العقوبات عندما يكون هذا مبررا ً والضحايا يعاملون “كمجموعة” حيث يكون هذا ممكن ًا ومالئما”.
ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقوم بمحاسبة الحكومة والوكاالت الحكومية عن االنتهاكات الجسيمة في
حقوق اإلنسان ،بما في ذلك تهديد الحياة ،السالمة الجسدية والكرامة اإلنسانية للمهاجرين عند محاولتهم اجتياز الحدود أو عند
250
وقوعهم في أيدي السلطات.
يمكن تضمين نتائج وتوصيات التحقيق في التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أو في تقرير مستقل للتحقيق يتم
تقديمه للبرلمان .ويمكن إجراء تحقيق علني لبناء فهم مجتمعي للقضايا التي تواجه العمال المهاجرين وإلثارة النقاش ودعم
التوصيات.
ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تدافع بقوة عن التنفيذ الكامل لتوصياتها ومتابعة الخطوات التي اتخذتها
الحكومة والكيانات التجارية 251واألطراف األخرى ذات الصلة لالمتثال لمعايير حقوق اإلنسان ،والسيما أنها تطبق على العمال
المهاجرين
معلومات أكثر حول إنشاء وإجراء تحقيقات عامة موجودة في الفصل .9
249
مؤسسات حقوق االنسان الوطنية :التاريخ ،المبادئ ،األدوار والمسؤوليات؛ سلسلة التدريب المهني رقم( 4التنقيح )1؛ مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان
في األمم المتحدة؛ 2010؛ الصفحة .96
250
إعالن الرباط للهجرة وحقوق االنسان؛ الحوار العربي – األوروبي الثالث لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية حول الهجرة وحقوق االنسان؛ الرباط ،المغرب؛ 8 – 6أيار/
مايو .2008
251
إعالن أدنبره؛ المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق االنسان؛ أدنبره ،اسكتلندا؛ 10-8تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ القسم C
للتعامل مع الشكاوى ،الفقرة “ :IVبإمكان مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مع وظائف التعامل بالشكاوى ،أن تنظر في استخدام آليات الشكوى لديها ،ونتائج
الشكاوى والتحقيقات ،الستمرار ممارسات الرصد للكيانات التجارية “.
| 100الفصل :7التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان