‫عدد اآلراء االستشارية والمقترحات على التشريعات الوطنية التي قامت المؤسسة بإرسالها‬ ‫إىل السلطات الدستورية خالل األعوام (‪)2021-2020-2019‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان‬ ‫إلم تك اإلمؤسسن يف ملأى ع اإلتفاعل مع اآلإلحا‬ ‫اإلد إلحن اإليلحمحن ذا‬ ‫اإلصلن بمن م اإللسانو‬ ‫احث يدمر ‪ -‬خالل اإللطام اإلزملي إلالستااتحجحن – ثالثن تناريا م ازين إىل هحئا‬ ‫اإلم اهدا ‪:‬‬ ‫اإللجلن اإلم لحن باإلنضاء على اإلتمححز ضد اإلماوة إلجلن اإلنضاء على اإلتمححز اإل لصايو اإللجلن‬ ‫اإلم لحن بمن م األشخاص ذ ي اإلعاينو كما ول ا يف ا‬ ‫االلت اء م إعداد اإلتن يا اإلم ازي إىل‬ ‫اإللجلن اإلم لحن باإلمن م االيتصادين االجتماعحن اإل نافحنو إلتنديمه يف بداين عام ‪.2022‬‬ ‫لظاا إىل ك ن اإلمؤسسن ج ن استشارين يف مجال ان م اإللسانو فند ت املر خالل اإل الث‬ ‫اإلسل ا‬ ‫اإلماضحن مع عدد (‪ )29‬استبالا ا دا م ج ا‬ ‫هحئا‬ ‫م اهد و كاديمحن ملظما‬ ‫إيلحمحن د إلحنو اك محن غحا اك محن (م ل‪ :‬اإلمف ضحن اإلسامحن إلمن م االلسانو منا األمم‬ ‫اإلمتمدة اإلخاص اإلم لي بماإلن اإلمداف ح‬ ‫ع‬ ‫ا�� م اإللسانو بالامج األمم اإلمتمدة اإللمايئ‬ ‫)‪(UNDP‬و ملتدى آسحا اإلممحط اإل ادئ إللمؤسسا‬ ‫اإل الحن إلمن م اإللسان (‪)APF‬و جام ن‬ ‫ك يلز‪ -‬بلفاسر‪-‬إياإللدا اإلشماإلحنو جام ن اليدن‪-‬ه إللداو جم حن اإل ياين م اإلت ذيب )‪.(APT‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3