‫ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ‪٠‬‬ ‫‪ -٢‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻭﺯﻋﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ" ﺒﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ" ‪/‬ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪٠‬‬ ‫‪ -٣‬ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪٠‬‬ ‫‪ -٤‬ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ" –‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ – ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤـﻭﺍل ﻭﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ‪٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬