‫ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٦‬ﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪/‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ " ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻋﺒﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"‪٠‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٣‬ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٢‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٣‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺜﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻘﻭﻗﺎ" ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺠﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٥‬ﺃ( ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺍﻋﺩﺍﺩﺍ )ﺨﺎﺼﺎ( ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺎﻡ‪ ٢٠٠٥‬ﻋﻠﻰ)‪ (٢٥٣‬ﻁﻠﺒﺎ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺼل)‪ (١٠٧٣‬ﻁﻠﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻓﻀل‪.‬‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ" ﻫﺎﻤﺎ" ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ٠‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ١٩٩٦‬ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻗﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻥ ﺸﻤﻭل ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬