‫ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺧ ﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺒﺫﻟﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ .‬ﻜﺄﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺅﺨﺭ ﺼﺩﺍﻕ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ‬ ‫ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ‬ ‫ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻤﻼﺕ ﻀﻐﻁ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩ��� )‪ (٢/٩‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻗﺭﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺴﻥ ﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻤﻥ ‪ ٦٥‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ‪ ٦٠‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﻤﻥ‪ ٦٠‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ ٥٥‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﻨﻴﻁ‬ ‫ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ‬ ‫‪٧١‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‬