ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ:
• ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺠﻨﺒـﺎ
ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ.
• ﺘﻔﻌﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺭﻗﻡ ) (٣٧ﻟﻌﺎﻡ .٢٠٠٥
• ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
• ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.
• ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺼﹰﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.
• ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻓﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
• ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒﺈﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ .
• ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
• ﻤﻨﺢ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﻴﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻜـﺎﻟﻤﻨﺢ
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.
•
ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.
ﺴﺎﺩﺴﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ :
ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ) (٢٥ﻤﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " :ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻜﺎﻑ
٦٦
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﻲ