‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ " ﺤﻕ ﻜـل‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ) ‪ ٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (٢٠٠٢‬ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒل ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﺸﻤﻭﻟﻪ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺼ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺤﻭل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ (٢٤) ٢٠٠٥‬ﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٩) ٢٠٠٤‬ﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫* ﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺘﻼﺴﻴﻤﻴﺎ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬ﻴﺘﻭﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺒل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٤‬ﺃ(‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭﹰﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨ���ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻤﺠﺎﻨﻲ ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺘﻪ ‪ %٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ .‬ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ) ﺏ ( ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻌﺩﻩ‪.‬‬ ‫ƒ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺏ ‪ ٢٠٠٥‬ﻡ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ‬