‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻨﺯﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺘﺤﻔﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢/٩‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ )‪ ( ١٩٥٤‬ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻤ��ﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ‪ :‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ ﻷﺏ ﻤﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫*ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧٣‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺃﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٨‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺃﺭﺍﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺠﺩﺩﻫﺎ ‪ .‬ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ‬ ‫ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء‬