‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ‪ (١٠‬ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ " ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ‬ ‫ﻼ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴ ﹰﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ‬ ‫ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻗﺎﻤﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺘﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻠﻰ( ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﺭﺴﻤﻴﹰﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل )ﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻭ ﺒﺸﺭﻱ( ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺘﻡ ﻨﻘل ﻋﻀﻭ ﺠـﺴﻡ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺩل ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻨﻔﺫﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻭﻗﻔﻬﺎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪:‬‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﻭل‬ ‫) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ( ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺜﻘﺔ ‪ %٧٤‬ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻀﻌﻔ ﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻭﺼﻔﻪ ‪ % ٧٥‬ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٥ / ١٢ / ١٩‬ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ "ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ "‪ ،‬ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴ���ﻤﺢ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻭ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬