‫ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ) ‪(٣٨‬‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻡ ﺤﻔﻅ ) ‪ (١٤‬ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ )‪ (١٢‬ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ)‪ (٣‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪ .‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﻅﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/١/٢٥‬ﻭ‪ ٢٠٠٥/٢/١٥‬ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٦٧‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠١‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺤﺩ ﺍﺒـﺭﺯ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻔﻠﺘـﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ (‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ )ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠـﺎﺭﺏ‬ ‫ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ( ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ‪ ،٢٠٠١‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬