‫_ ﻭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٩‬ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﺸﻤﻭل )‪ (١٧٠‬ﻨﺯﻴ ﹰ‬ ‫ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﺫ ﻴﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻟﻴﺩﻋﻭ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫* ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ‬ ‫)ﻗﻔﻘﻔﺎ( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٦/٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻤﻬﺠﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل )ﺠﻭﻴﺩﺓ( ﻭ )ﻭﺴﻭﺍﻗﺔ( ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻭل ﺃﻤﺩ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺒﺼﻭﺭ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻀﻌﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ (٥١٣‬ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ‬ ‫)‪ ( ٥٦‬ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )‪.(٢٠٠٥/٢/٦‬‬ ‫‪ .٤���ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ) ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ(‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ) ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ( ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل )ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺭﻙ‪،‬‬ ‫ﻤﻌﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻔﺭ( ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬