‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (٣٤٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ "ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﻋﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )‪ (٥٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺠﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﺭﻕ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٨٠‬ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢/٣٤٦‬ﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎل‬ ‫ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ(‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٠٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻜﻔﻠﺕ ﺤﻕ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻥ ‪ ) :‬ﻟﻜل ﻤﻭﻗﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻌﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺠل ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ (‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﺤﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/٣/١٤‬ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﺎﻤﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬ ‫)ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺃﺠ���ﺯﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺴﺅﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬