انبعاثات المصانع والمنشآت الحرفية والمركبات
وإلقاء النفايات الصلبة والسائلة في غير األماكن
عدد االغالقات لعام عدد االغالقات لعام
المخصصة لها ،والصحة العامة ،ومصادر المياه
نوع المنشاة
2010
2009
.كما أحالت وزارة الصحة خالل عام )7( 2010
مواطنين إلى القضاء بتهمة «خرق» قانون الصحة
6
6
حرفية
العامة بحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات
0
0
زراعية
الحكومية واألماكن العامة ،ما جعل عدد المحالين
3
5
صناعية
إلى القضاء يرتفع إلى 42مواطناً منذ بدء سريان
تطبيق القرار في 25أيار ،2009ويواجه هؤالء
1
1
خدمية
عقوبة الحبس لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد
على شهر ،أو بغرامة ال تقل عن 15دينارا وال تزيد على 25دينارا ،ويؤكد المركز على ان قلة عدد المحالين الى القضاء
رغم ارتفاع نسبة المدخنين في االماكن العامة يؤشر إلى ضعف تنفيذ القانون من الجهات المعنية بحق المخالفين ،ما
يتطلب تفعيل دورها والتزامها بما ورد في القانون خصوصا في ظل انتشار التدخين في االماكن العامة ومباني الدوائر
الحكومية إضافة الى تخصيص مكان للمدخنين حتى ال يتم خرق القرارات من قبل بعض المدخنين.
جدول رقم ( )13يبين عدد االغالقات حسب نوع المنشأة
.155وفي مجال تلوث الهواء باشرت وزارة البيئة تنفيذ المشروع الوطني الممول من الوكالة الفرنسية لإلنماء لمراقبة
مستويات تركيز ملوثات الهواء في المدن الكبرى من المملكة (عمان ،إربد والزرقاء) .ويثمن المركز وجود مراقبة
لنوعية الهواء ومستويات تركيز ملوثات الهواء في المناطق والمدن الصناعية ،باالضافة الى مراقبة الهواء في البؤر
الساخنة كمنطقة الهاشمية ومنطقتي الفحيص والرشادية ،وقد اشار التقرير االول لوزارة البيئة الى مصادر تلوث الهواء
الثابتة في االردن كمجموعة الصناعات الثقيلة والمتوسطة (مصفاة البترول والفوسفات واالسمنت وغيرها) التي تنتج
غازات مثل اكاسيد الكربون واكاسيد الكبريت النها ماتزال تعتمد على زيت الوقود إلنتاج الطاقة .ومجموعة وسائل
تلوث الهواء المتحركة كوسائل النقل التي تضاعف عددها عدة مرات خالل العقود الماضية .
.156ويسجل المركز عدم قدرة امانة عمان الكبرى على متابعة الوضع الصحي البيئي في عمان ومحاسبة من يرتكب جرائم
بيئية ،حيث تقوم دائرتا أمانة عمان الكبرى البيئية و الصحية برقابة وحماية البيئة بموجب نظامي منع المكاره ورسوم
جمع النفايات و نظام مراقبة وتنظيم االسواق العامة والحرف والصناعات ،حيث تقتصر العقوبات الوارده في هذه
االنظمة على مخالفات اولية وغرامة مالية حدها االعلى عشرة دنانير ،ويرى المركز ان هذه االجراءات القانونية
غير كافية بحق المخالفين ولحل هذه المشكلة يقترح المركز ان تقوم وزارة البيئة والتي ليس لديها عدد كاف من
المفتشين لمتابعة الوضع البيئي في العاصمة بتفويض جزء من مهامها وصالحياتها الى موظفي الرقابة الصحية والبيئية
في امانة عمان الكبرى نظرا لوجود كادر وظيفي كبير في االمانة قادر على متابعة هذه المهام ،وخصوصا ان المادة
23من قانون حماية البيئة رقم 52لسنة 2006نصت على ان “للوزارة بموافقة مجلس الوزراء أن تفوض ايا من مهامها
او صالحياتها الى اي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العالقة في مجال حماية البيئة على أن يكون
التفويض محدداً بشكل خطي”.
.157كما رصد المركز شكاوي المزارعين ومربي الماشية من أن انتشار كميات كبيرة من المواد البالستيكية من متبقيات
81