الحق في بيئة سليمة
.153كفل هذا الحق العديد من االتفاقيات الدولية التي صادق عليها األردن ،151كما أكد قانون حماية البيئة األردني رقم
( )52لسنة 2006على هذا الحق .ومن التطورات التشريعية االيجابية في عام 2010قيام وزارة البيئة بإعداد مسودات
مشاريع لعدد من التشريعات اهمها نظام المساءلة البيئية القانونية الذي رفع الى ديوان الرأي والتشريع ،و مسودة
مشروع قانون خاص باالطار العام للنفايات ومسودة مشروع نظام الطبيعة والتعليمات الخاصة بالتدقيق البيئي ،152و
صدور تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة 153.كما تم مراجعة ( )40دراسة لتقييم األثر
البيئي لعدة مشاريع منها دراسات لمصانع اسمنت ،ومشاريع بيئية وتعدينية وسياحية وتنقية ،وتوليد طاقة وغيرها،
وعلى الرغم من قبول انشاء عدد من المشاريع اال ان هناك مشاريع تم رفض اقامتها ألسباب مختلفة تتراوح بين
قربها من التجمعات السكانية وحدود التنظيم ،ومخالفة تعليمات وزارة البيئة الخاصة بالمشاريع االستثمارية ونظام
استعماالت األراضي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية وقربها من مصادر المياه المختلفة .باالضافة الى ذلك شهد عام
2010تسجيل ( )16جمعية بيئية تحت مظلة وزارة البيئة وحسب قانون الجمعيات رقم 51لسنة 2008وتعديالته.كما
شهد عام 2010قيام زارة البيئة باصدار التقرير األول لحالة البيئة في األردن الذي غطى الفترة الزمنية الممتدة بين
2009-2006باالستناد الى المنهجية التي اعتمدها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وقد تضمن التقرير معلومات بيئية
مهمة حول واقع البيئة في األردن وحالة التنمية المستدامة ،كما تطرق الى االثار السلبية للصناعة على البيئة من تلوث
الهواء والضجيج وانتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة وتاثيراتها على حق الصحة والسالمة
وتشويه جمال البيئة .
.154وفي مجال تعزيز الرقابة والتفتيش ،شهد عام 2010قيام لجنة التراخيص المركزية بمنح ( )681ترخيصاً بالمقارنة مع
رفض ( )670ترخيصاً في عام ،2009وفي المقابل رفضت اللجنة ( )274طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية
من أصل ( )955طلبا ،وذلك بالمقارنة مع ( )285طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية في عام 2009؛
لمخالفتها الشروط البيئية لترخيص المشاريع االستثمارية .كما قامت وزارة البيئة بإغالق ( )10منشآت خالل عام ،2010
بالمقارنة بـ ( )12منشأة تم اغالقها خالل عام 2009موزعة على النحو المبين في الجدول رقم ( .)13وكذلك استقبلت
اإلدارة الملكية خالل عام )348( 2010شكوى ،بالمقارنة بـ ( )1554شكوى خالل عام .2009وتركزت المخالفات على
151ومن أهم هذه االتفاقيات ما يلي :االتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي ،واتفاقية مكافحة التصحر ،واتفاقية التغير المناخي ،وبروتوكول كيوتو ،وبروتوكول
السالمة اإلحيائية ،واتفاقية فينا ،وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة األوزون ،واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدود ،واتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة.
152تضمنت ه��ه التعليمات وضع معايير اعتماد دراسات التدقيق البيئي ومعايير اعتماد الجهة االستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة التدقيق البيئي بصفتها
جهة محايدة لضمان الشفافية والحيادية في التعامل مع المنشآت التنموية بكافة مرافقها بهدف التعرف على واقعهـا البيئي ،من حيث تحديد مكامن الخلل
والتجاوزات البيئية في تلك المنشآت ووضع الحلول المالئمة.
153حيث صنفت هذه التعليمات المنشآت المختلفة ضمن فئات ثالث جاءت كما يلي :
اوال :منشآت الفئة االولى ذات االحتمالية العالية للتلوث والتي تشكل مخاطر جسيمة على البيئة وصحة االنسان وتتطلب اجراءات وقائية خاصة .
ثانيا :منشآت الفئة الثانية ذات االحتمالية المتوسطة للتلوث والتي تشكل مخاطر متوسطة على صحة اإلنسان والبيئة وتتطلب إجراءات وقائية عادية .
ثالثا :منشآت الفئة الثالثة ذات االحتمالية المتدنية للتلوث والتي من غير المتوقع ان تكون من مصادر التلوث عند تشغيلها وتشكل مخاطر متدنية على البيئة
وصحة اإلنسان وتشمل المنشآت ذات الطبيعة غير اإلنتاجية .
80