مقارنة مع %9في إقليم الشمال و %7في إقليم الوسط .علما بان الطلبة من سن الروضة وحتى سن 18سنة يشكلون
حوالي %35من عدد سكان المملكة 90.مما يؤشر الى ارتفاع الرقم الكلي لالطفال المصابين بهذا المرض.
.106أما بخصوص الحق في السكن ،وبالرغم من عدم وجود احصاءات تبين خط الفقر االسكاني لعام ،2010اال انه وباالستناد
الى ارقام نسبة الفقر التي صدرت عام 2008يمكن القول بان ما يزيد عن %53من االسر االردنية تقع دون هذا
الخط وال تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد األدنى وبمساحة تقل عن 108امتار مربعة ،91وتتفاقم
هذه المشكلة لدى الشباب الذين تتزايد االلتزامات االجتماعية لديهم وبما يؤثر على باقي الحقوق االخرى واهمها
الحق في الزواج وتكوين اسرة .كما ان ارتفاع اجرة المساكن المستأجرة في ظل وجود اكثر من %70من المساكن
التي ابرمت عقودها قبل دخول قانون المالكين والمستأجرين لعام 2000حيز التنفيذ ،يعني ان ارتفاع اجرة المساكن
مرشحة لالرتفاع بنسب كبيرة ،مما سيؤثر حتما على مستوى معيشة االفراد ومنهم الشباب بشكل خاص وخصوصا مع
االرتفاعات المتوقعة في اسعار الكهرباء والماء ،االمر الذي قد يخلق ازمة سكنية وان تجد الكثير من االسر نفسها غير
قادرة على التمتع بالحق في السكن الكريم .وعلى صعيد اخر متعلق بالسكن فان النقص الواضح في خدمة الصرف
الصحي لحوالي %35من المنازل يعتبر غير مبرر على الصعيدين الصحي والبيئي ،وقد رصد المركز شكاوى في وسائل
االعالم المحلية لمواطنيين في مدن وقرى تئن تحت وطأة نقص خدمات البنية التحتية ،وخصوصا تعطل شبكة مياه
الشرب وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء ،حيث طالب هؤالء الجهات الحكومية المختلفة بمزيد من العناية
92
واالهتمام.
.107وعلى الرغم من موافقة مجلس النواب السادس عشر على مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين
وفق ما ورد من الحكومة والذي تم بموجبه تأجيل اخالء المأجور للعقود ما دون عام 1974حتى نهاية عام 2011
لتفادي اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية المترتبة على ذلك وللمزيد من الدراسة المتأنية لهذا القانون ،اال ان
المركز يؤكد على ان قانون المالكين والمستأجرين رقم ( )17لسنة 2009يثير إشكاليات اجتماعية واقتصادية في
المجتمع ،والسيما انه حدد نهاية عام 2014موعدا النتهاء عقود اإليجار المبرمة قبل عام 2000والبالغة نسبتها %30
من المنازل المستأجرة كما ذكر سابقا ،بما يؤدي الى أخالء الكثير من المساكن وإعادة أبرام العقود مع ما يترتب على
ذلك من تكاليف إضافية على كاهل المواطنين ومساس بحقوقهم ،93وهو ما يستدعي التمييز بين العقود السكنية
90محمود الطراونة ،مسح سكاني %34 :من أطفال األردن يعانون من مرض فقر الدم ،صحيفة الغد نقال عن الرابط http://www.alghad.
com/?news=493523AQ
91وذلك حسب مستويات األسعار وشروط اإلقراض في السوق وفقا ألرقام نظام المعلومات اإلسكاني في مؤسسة اإلسكان و التطوير الحضري.
92كما رصد المركز شكوى للمواطنين تناقلتها وسائل االعالم حول فيضان مياه مناهل الصرف الصحي ومداهمتها منازلهم في الرمثا ووادي الغفر غرب اربد ما تسبب
بإتالف محتويات منازلهم ،عالوة على المخاطر الصحية التي يتعرضون لها بسبب الروائح الكريهة وانتشار البعوض والذباب .كما ان تدفق المياه العادمة من
محطة تنقية ابو نصير يهدد مياه الشرب والينابيع في بيرين ،مثال انظر الخبر المنشور في صجيفة الدستور على الرابط
http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C20105%C065%CLocalAndGover_issue976_day13_id243825.htm
93اقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009بحيث يتم إنهاء كافة عقود اإليجار المبرمة قبل 2000/8/31مع نهاية عام 2015للسكني ونهاية عام
2014للتجاري والصناعي وذلك بمدد مختلفة حسب تاريخ سريان العقود ،إضافة إلى إقرار آلية جديدة للتقاضي في مسألة إخالء المأجور الناتجة عن انتهاء العقد.
وتنتهي كل عقود اإليجار الموقعة قبل 1970/1/1بتاريخ ،2010/12/31أما عقود اإليجار السكنية المبرمة قبل 1975/1/1فينتهي مفعولها بتاريخ ،2011/12/31وعقود
اإليجار السكنية المبرمة خالل الفترة من 1975/1/1وحتى 1984/12/31فينتهي مفعولها بتاريخ .2012/12/31كما ينتهي مفعول عقود اإليجار السكنية المبرمة خالل
الفترة من 1985/1/1وحتى تاريخ 1989/12/31بتاريخ ،2013/12/31في حين تنتهي العقود السارية من تاريخ 1995/1/1وحتى 2000/8/30بتاريخ .2015/12/31
وفيما يتعلق بعقود اإليجار غير السكنية فإذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1980/ 1/1ينتهي مفعولها بتاريخ 2011/12/31والعقود التي أبرمت بتاريخ 1980/1/1
وحتى تاريخ 1989/12/31ينتهي مفعولها بتاريخ .2012/ 12/ 31أما عقود اإليجار غير السكنية السارية المفعول من تاريخ 1990/1/1وحتى 1994/ 12/ 31
فينتهي مفعولها بتاريخ ،2013/12/31كما ينتهي مفعول العقود التي أبرمت خالل الفترة من 1995/1/1وحتى 2000/8/30بتاريخ .2014/12/31انظر على الرابط
58