‫باالضافة الى خلو االنظمة الداخلية فيها من تحديد زمني لتولي اي منصب قيادي‪ ،‬كما ان الشفافية وتوفير المعلومات‬ ‫تغيب عن عمل الجمعيات مما يحرم المستفيدين والجمهور من الحصول على هذه المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .85‬وأخيراً فإن المركز يرى ان الوصول إلى قانون ينطلق من المبادئ السابقة الذكر يحتاج إلى إرادة قوية لإلصالح وعلى‬ ‫اعلى المستويات ‪،‬كما يحتاج إلى التنسيق مع السلطة التشريعية بمجلسيها‪ ،‬خاصة مع وجود مجلس نواب جديد‪،‬‬ ‫ُيفترض ان يكون من أولى مهامه إدخال التعديالت الالزمة على قوانين الحريات العامة ومنها قانون الجمعيات‪.‬‬ ‫‪48‬‬