‫‪12‬‬ ‫تعديل قانون الجمعيات واتخاذ اإلجراءات‬ ‫أبدت اللجنة قلقها حيال القيود‬ ‫المفروضة على المنظمات غير الحكومية الالزمة لضمان مواءمة القيود المفروضة على‬ ‫الحق في حرية تأسيس الجمعيات مع أحكام‬ ‫والمتعلقة بإنشائها وبعض العناصر‬ ‫المادة ‪ 22‬من العهد‪.‬‬ ‫األخرى ذات الصلة بعملها وتحديدا‬ ‫صالحية الحكومة في تعيين هيئات‬ ‫إدارية مؤقتة للجمعيات‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫‪13‬‬ ‫اتخاذ كافة التدابير الالزمة لمحاربة عمالة‬ ‫التقارير التي تشير إلى ازدياد ظاهرة‬ ‫األطفال وتحديدا مراجعة التشريعات الوطنية‬ ‫عمالة األطفال في ظل عجز قانون‬ ‫العمل عن توفير الحماية الالزمة لألطفال لضمان حماية كافة األطفال بما فيهم العاملون‬ ‫العاملين في المؤسسات العائلية أو في في المؤسسات العائلية أو الزراعة‪.‬‬ ‫الزراعة‬ ‫ال شيء‬ ‫‪14‬‬ ‫بالرغم من ترحيب اللجنة بقرار الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الحق في انتخابات تم إصدار قانون مؤقت لالنتخابات‬ ‫حرة وشفافة بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة النيابية إال أنه لم يتضمن النص‬ ‫السماح بالمراقبة الدولية لالنتخابات‬ ‫على تشكيل هيئة مستقلة‬ ‫النيابية لعام ‪ 2010‬إال أن اللجنة قد أبدت إلدارة العملية االنتخابية بما يضمن رقابة‬ ‫إلدارة العملية االنتخابية‪ ،‬كما لم‬ ‫منظمة لالنتخابات‬ ‫قلقها حيال التقارير التي تؤكد عدم‬ ‫يتم إشراك المركز أو مؤسسات‬ ‫نجاعة التدابير المتخذة لضمان الحق في‬ ‫المجتمع المدني في المناقشات‬ ‫انتخابات حرة وشفافة‪.‬‬ ‫التي سبقت صدور القانون‪،‬‬ ‫ولم يأخذ القانون بالعديد من‬ ‫التوصيات الجوهرية التي رفعها‬ ‫المركز للحكومة باسم التحالف‬ ‫الوطني الذي شكله المركز في‬ ‫عام ‪ 2009‬إلصالح اإلطار القانوني‬ ‫الناظم للعملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة مشاركة المرأة في تم رفع عدد المقاعد المخصصة‬ ‫مختلف مجاالت الحياة العامة من خالل تعزيز للمرأة في مجلس النواب من‬ ‫الوعي وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ستة إلى ‪ 12‬مقعد بموجب قانون‬ ‫االنتخابات المؤقت باإلضافة إلى‬ ‫(الكوتا) في مجلس النواب وفي المجالس‬ ‫المقاعد التي تحصل عليها المرأة‬ ‫البلدية‬ ‫بالتنافس‪.‬‬ ‫تدني مشاركة المرأة في الحياة العامة‬ ‫‪113‬‬