تقييم مدى وفاء األردن بالتزاماته بموجب العهود
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
.195لقد أفرد المركز الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة لعام ،2009
وللمرة األولى ،فص ًال تضمن تقييماً لمدى وفاء األردن بالتزاماته بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
التي صادق عليها األردن .187وتناول هذا الفصل وصفاً لطبيعة االلتزامات المترتبة على الدول األطراف في االتفاقيات
الدولية والمتمثلة في اتخاذ التدابير الالزمة إلعمال الحقوق الواردة في هذه االتفاقيات وحمايتها وضمان تمتع األفراد
بها على المستوى الوطني .ويأتي هذا الفصل من التقرير السنوي السابع حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة
لعام 2010مكم ًال لنهج هام يمكن من خالله تقييم ��دى جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز
حقوق اإلنسان ومدى نجاعة اإلجراءات والتدابير المتخذة في سبيل تحقيق ذلك ،األمر الذي ينعكس بالضرورة على
أوضاع حقوق اإلنسان فيها .وجدير بالذكر ان المملكة انضمت إلى العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
على رأسها سبع من االتفاقيات التسع الرئيسية 188فضال عن مصادقة األردن على عدد آخر من اتفاقيات منظمة العمل
الدولية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم ،وعدد من البروتوكوالت االختيارية
الملحقة بهذه االتفاقيات .ومن المعروف أن انضمام الدولة إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وحده ال يع ّد كافياً
لضمان تمتع األفراد بهذه الحقوق؛ فال بد من توفر اإلرادة الفعلية لدى الدولة لالضطالع بما يستدعيه ذلك من اتخاذ
التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية الالزمة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:
(أ) في مجال التشريعات ذات العالقة بالحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقيات ،فيتعين على الدولة مراجعة
المنظومة التشريعية الوطنية وتحديد مدى مالءمة التشريعات المعمول بها للمعايير الدولية ،وتعديل ما يلزم تعديله
وسن تشريعات جديدة إذا لزم األمر لتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بحماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في
ّ
االتفاقيات الدولية ،فض ًال عن االنضمام إلى اتفاقيات دولية جديدة .ويتضمن الجدول رقم ( )18التشريعات الوطنية
التي تم وضعها و/أو تعديلها خالل عام 2010لمواءمتها مع االتفاقيات الدولية:
187أنظر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان السنوي السادس حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة لعام 2009الصفحات 159-135
188لم يصادق األردن على االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 2000واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري
106