.9
إدراج أسػػػػػػػػػػماء المغتػػػػػػػػػػربيف فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػداوؿ ال نتخابيػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػماف مشػػػػػػػػػػاركتهـ فػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػة
االنتخابية في حاؿ وجودهـ عمى أرض المممكة.
.20تمكػػػػػػػػيف المػػػػػػػػواطف لموصػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػى جػػػػػػػػداوؿ النػػػػػػػػاخبيف ،ومراجعتهػػػػػػػػا لمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالمتها.
وعرضها إلكترونياً بصيغة تمكف المواطف مف تصفحها بشكؿ أسهؿ.
.22توعيػػػػػػػة المػػػػػػػواطف والمرشػػػػػػػح حػػػػػػػوؿ المتطمبػػػػػػػات والجػػػػػػػراءات التػػػػػػػي يتضػػػػػػػمنها القػػػػػػػانوف النػػػػػػػاظـ
لمعممية ال نتخابية.
.21صياغة إطار قانوني يضمف حؿ النزاعات ال نتخابية.
.23تفعيػػػػػػػؿ دور الهيمػػػػػػػة المسػػػػػػػتقمة فػػػػػػػي مراقبػػػػػػػة الحمػػػػػػػالت ال نتخابيػػػػػػػة وتفعيػػػػػػػؿ إجػػػػػػػراءات المحاسػػػػػػػبة
والمسػػػػػػػػػػاءلة ،وايجػػػػػػػػػػاد آليػػػػػػػػػػات وضػػػػػػػػػػوابط واضػػػػػػػػػػحة لضػػػػػػػػػػماف التػػػػػػػػػػزاـ المرشػػػػػػػػػػحيف بالدعايػػػػػػػػػػة
ال نتخابية.
.24معالجػػػػػػة إسػػػػػػتخداـ المػػػػػػاؿ غيػػػػػػر القػػػػػػانوني وتػػػػػػ ثير عمػػػػػػى قناعػػػػػػات النػػػػػػاخبيف سػػػػػػواء كػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ
بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،عبر طرؽ تضمف عدـ ت ثير عمى إراد الناخبيف.
.25إعطػػػػػػاء الرقابػػػػػػة الشػػػػػػعبية المكػػػػػػاف والػػػػػػدور التػػػػػػي تسػػػػػػتحقها فػػػػػػي مراقبػػػػػػة آداء الهيمػػػػػػات الرسػػػػػػمية
بما في ذلؾ المستقمة.
.26التعامػػػػػػػؿ بشػػػػػػػفافية كاممػػػػػػػة مػػػػػػػت أي إنتهػػػػػػػاؾ أو تعػػػػػػػدي يمػػػػػػػس العمميػػػػػػػة النتخابيػػػػػػػة ،ومصػػػػػػػارحة
المجتمػػػػػػػت بكػػػػػػػؿ التفاصػػػػػػػيؿ ،وتزويػػػػػػػد الػػػػػػػرأي العػػػػػػػػاـ بالحقػػػػػػػامؽ ب سػػػػػػػتمرار ضػػػػػػػمف مبػػػػػػػدأ حريػػػػػػػػة
الوصوؿ الى المعمومات.
17