‫ين‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان‬ ‫مسودة القواعد اإلرشادية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن‬ ‫دراسات الحالة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بيانا ً‬ ‫عاما بشأن قانون مكافحة اإلرهاب المقترح‪ 19.‬تبين فيه بوضوح أن‬ ‫أصدرت مفوضية حقوق اإلنسان الفلبينية في يونيو ‪2020‬‬ ‫أحكام هذا القانون كانت مصدر قلق للجنة عند النظر إليها من منظور حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫عندما تم اإلعالن عن إصالحات مقيدة للقانون الوطني الخاص بالمنظمات غير الحكومية‪ ،‬قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان في غواتيماال دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية للبالد‪ ،‬مطالبة بإعالن القانون غير دستوري آلثاره الضارة على فضاء‬ ‫‪20‬‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫قوانين حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫تقع على عاتق الدول المسؤولية األساسية عن ضمان قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان على أداء عملهم بحرية وفي ظل بيئة آمنة‬ ‫ومواتية‪ .‬وخالل السنوات األخيرة الماضية‪ ،‬قامت مجموعة واسعة من خبراء وآليات األمم المتحدة ‪ -‬بما في ذلك اإلجراءات الخاصة‬ ‫والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق االنسان ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬إلى جانب هيئات‬ ‫وخبراء حقوق اإلنسان اإلقليميين‪ ،‬بدعوة كافة الدول إلى إنفاذ القوانين التي تضمن بشكل صري ــح الحقوق المعاد تأكيدها في إعالن‬ ‫األمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وبالرجوع إلى تسعينيات القرن الماضي‪ ،‬تم إنشاء آليات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ألول مرة على اإلطالق في كولومبيا‬ ‫والبرازيل‪ .‬وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬اعتمدت كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي في غرب إفريقيا‪ ،‬عالوة على هندوراس والمكسيك وبيرو‬ ‫ومنغوليا‪ ،‬قوانين لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وهناك مشاري ــع قوانين معروضة على البرلمان الفلبيني بغرفتيه‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2016‬سهلت منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان صياغة “القانون النموذجي بشأن االعتراف بالمدافعين والمدافعات‬ ‫ً‬ ‫خبيرا رفيع المستوى وتم إعداده على مدى ثالث سنوات بمساهمات من‬ ‫عن حقوق اإلنسان وحمايتهم”‪ 21.‬ويحظى القانون بتأييد ‪28‬‬ ‫أكثر من ‪ 500‬من المدافعين عن حقوق اإلنسان من أكثر من ‪ 110‬دولة من جميع المناطق والمناطق الفرعية والتقاليد القانونية‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يخدم القانون النموذجي ثالثة أهداف أساسية‪:‬‬ ‫•تقديم المساعدة واإلرشاد التقني للدول من أجل صياغة القوانين والسياسات وإنشاء المؤسسات على الصعيد الوطني لدعم عمل‬ ‫المدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتهم من األعمال االنتقامية والهجمات;‬ ‫•توفير أداة للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يسعون من أجل الحصول على اعتراف قانوني أقوى وحماية لعملهم المهم‬ ‫•تزويد كل من الدول والمدافعين عن حقوق اإلنسان بأداة لقياس وتقييم نطاق القوانين والسياسات القائمة وفعاليتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وموردا ً‬ ‫مهما للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تعمل مع المدافعين عن حقوق‬ ‫مرجعا‬ ‫تحقيقا لذلك‪ ،‬يوفر القانون النموذجي‬ ‫اإلنسان والمجتمع المدني من أجل صياغة قانون حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويــهدف القانون النموذجي إلى أن يتمتع قدر اإلمكان بشمولية في الطرح والعرض‪ ،‬مع التسليم بأنه سيحتاج إلى قدر من التكييف كي‬ ‫يتماشى مع السياقات الوطنية واألطر القانونية والدستورية الوطنية‪ .‬وتهدف األحكام الموضوعية الواردة في القانون النموذجي‪ ،‬كحد‬ ‫أدنى‪ ،‬إلى توفير معيار يقاس على أساسه تنفيذ األحكام ذات الصلة من إعالن األمم المتحدة‪ ،‬وإنفاذ تلك األحكام بكامل مفعولها وأثرها‪.‬‬ ‫وهناك مجموعة من األحكام التي أدرجت في القانون النموذجي أو استرشد في صياغتها بممارسات جيدة يتجاوز نطاقها االلتزامات أو‬ ‫المعايير المنصوص عليها في إعالن األمم المتحدة أو الصكوك الدولية األخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويمكن اعتماد القانون النموذجي بعدة طرق‪ ،‬اعتمادا على السياق القانوني الوطني والتقاليد القانونية السائدة‪ ،‬بوسائل منها المزج بين‬ ‫التشريعات واللوائح‪ ،‬أو التشريعات والمراسيم الرئاسية أو التنفيذية‪ ،‬أو التشريعات والسياسات‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-proposed-anti-terrorism-act-of-2020/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪https://twitter.com/PDHgt/status/1407028163104886800‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/model-law/‬‬