ن
الوط� األول :منارصة الحماية القانونية الوطنية
اإلجراء
ي
د.
القوانين المقيدة لحقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان
تزال هناك فجوة شاسعة بين االلتزامات التي تعهدت بها الدول في إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان والصكوك
الدولية األخرى بشأن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وبين التنفيذ على أرض الواقع .كما أن هناك زيادة مثيرة للقلق والريبة في
إصدار القوانين التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات األساسية ،وهي حقوق ضرورية للمدافعين عن حقوق اإلنسان حتى يتسنى لهم
القيام بعملهم المشروع .ومثال ذلك ،قانون مكافحة اإلرهاب في الفلبين ،13,وقانون األمن القومي في هونغ كونغ ،14وقانون الحماية من
الكذب واألخبار الباطلة والتالعب عبر اإلنترنت وقانون النظام العام وقانون إقامة العدل في سنغافورة 15،ومسودة قانون النظام العام
16
في كمبوديا.
ً
بناء على ما نصت عليه مبادئ باريس ،يجب أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بصالحية تقديم آرائها إلى البرلمان والهيئات
المختصة األخرى بشأن األحكام التشريعية أو اإلدارية التي تؤثر على حقوق اإلنسان للتوصية باعتماد أو تعديل التشريعات الوطنية حتى
17
تمتثل للصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ومخاطبة الرأي العام بحرية في قضايا حقوق اإلنسان.
من هذا المنطلق ،عليك كمؤسسة دور مهم في مراقبة مشاري ــع القوانين التي قد يكون لها (بقصد أو دون قصد) تبعات مقيدة لحقوق
.فمن المهم أن تأخذ في عين االعتبار أن هذه القوانين ً
نادرا ما تذكر صراحة نية تقييد المدافعين عن
المدافعين عن حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان ،فعادة ما يتم تقديم القوانين بأهداف فضفاضة وغير واضحة مثل “حماية النظام العام” أو “مكافحة اإلرهاب” أو
“حماية األمن القومي”.
ً
فضل عن ذلك ،يجب أن يكون االنخراط في القوانين التي تؤثر على حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان بالتشاور مع المدافعين عن
حقوق اإلنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة ممن يمكنهم تقديم رؤية مستنيرة وثاقبة بخصوص اآلثار المحتملة للقوانين .وبطبيعة
ً
ً
ً
اهتماما عاجال من جانب المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
الحال ،ستوفر هذه المشاورات أيضا إرشادات بشأن القوانين التي تتطلب
التي تنتمي إليها في الدعوة إلى إلغاء أو تعديل القانون أو السياسة أو اللوائح أو أحكام محددة في التشري ــع.
وفور تحديد القوانين الخطيرة ،يجب وضع استراتيجية للتعامل ويمكن أن تتضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان الهادفة إلى تعديل أو إلغاء التشريعات التقييدية بيانات علنية تعبر عن القلق بشأن التشري ــع ،ورفع دعاوى المصلحة العامة،
ً
فضال عن الحمالت التي تركز على المجتمع.
واالستفسارات الوطنية ،والدعوة المباشرة مع ممثلي الحكومة والهيئات أو البرلمانيين،
ويمكنك تقديم المشورة الفنية األنسب للسياق الوطني المحدد ومن ثم تطويرها وتنفيذها بالتشاور مع المدافعين عن حقوق اإلنسان.
يمكن كذلك أن تكون األنشطة التثقيفية والترويجية بخصوص مواضيع حقوق اإلنسان بمثابة جزء من حملة ضد القوانين التقييدية،
كما أن المنتديات أو ندوات الويب -التي يناقش فيها أعضاء الشبكة الوطنية لحقوق اإلنسان التي تنتمي لها اآلثار القانونية المترتبة على
قوانين معينة -يمكن أن تكون طريقة مفيدة الطالع المجتمع المدني بآخر المستجدات ومناقشته فيها .ويمكن تنظيم هذه األنشطة
ً
أو رعايتها أو دعمها من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي تنتمي لها ويمكنك أيضا طلب الدعم أو البيانات من المنظمات الدولية،
والتي قد يكون لها حجم متابعة أكبر على اإلنترنت أو في الفضاءات الدولية.
َ َ
ْ
المض َم ِار ،يمكن االطالع على أمثلة مفيدة في موقع “تقارير االتصال والبحث” الخاص بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
وفي هذا ِ
حيث يتم تخزين الرسائل التي يرسلها أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة المكلفين من األمم المتحدة إلى الدول ،وبعضها يتعلق
ً
بالقوانين والسياسات واللوائح على المستوى الوطني وما يرتبط بها من معايير حقوق اإلنسان الدولية 18.يمكنك أيضا التواصل مع
أصحاب واليات اإلجراءات الخاصة ذات الصلة للحصول على المشورة.
13
/https://ishr.ch/latest-updates/philippines-anti-terrorism-law-further-threatens-safety-human-rights-defenders
14
�https://ishr.ch/latest-updates/hong-kong-un-committee-raises-questions-about-national-security-law-police-vio
/lence-and-free
15
�https://www.hrw.org/news/2021/09/30/singapore-must-expand-civic-space-and-end-undue-restrictions-fundamen
#tal-freedoms
16
/https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/2873/2020/en
مبادئ باريس المادة الثالثةhttps://apf-prod.s3.amazonaws.com/media/resource_file/SCA_General_Observations_February_2018. :
pdf?AWSAccessKeyId=AKIA57J6V557ISASX34R&Signature=B5aMLNOsFlJiyYXBujtR%2Fh21ag0%3D&Expires=1635448674
المالحظة العامة رقم 1.2الخاصة بوالية حقوق اإلنسان
18
�spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=30; ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/comments-legisla
tion-policy.aspx
17
13