..إن أساتذة الجامعات الحكومية وطلبتها يتمتعون بالحريات األكاد مية بدرجة موافقة قليلة وبما عادل نسبة (،)%7.
ويعود ذلك لعدد من األسباب أهمها :عدم السمام بتأسيس اتحادات للطلبة في بعض الجامعات ،وعدم السمام
بتأسيس نقابة مهنية خاصة بأساتذة الجامعات .كما خلصت الدراسة لعدم االستقاللية اإلدارية للجامعات حيث
توسع دور كل من و ازرة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي من وضع سياسات التعليم العالي العام إلى دور
إجرائي محدد كرس أغلب وقته في إصدار الق اررات ذات العالقة بالجامعات )أي تعيين الرؤساء ومراقبة االلتزام
باألنظمة والقوانين ،ووضع قيود على أعداد الملتحقين) .وهو ذات النهج المتبع في إدارة شؤون الجامعة الذي يتسم
بمركزية إدارية شديدة تستند لمنظومة تنازلية )من األعلى لألسفل( ،تمنح رئيس الجامعة صالحيات واسعة جدا
مقابل محدود ة مشاركة الكوادر التدريسية في اإلدارة.
وقدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها:
.1تعديل أحكام الدستور األردني ذات العالقة ،على نحو كفل لجميع األشخاص المقيمين على أراضي المملكة
التمتع بالحق في التعليم ،دون أن قتصر على األردنيين فقط.
.2تضمين المنظومة التشريعية األردنية نصا صريحا يؤكد على مبدأ المساواة وحظر ال��مييز بحيث تشمل جميع
األشخاص في سن المدرسة ،سواء كانوا مواطنين أم أجانب ،وبقطع النظر عن أوضاعهم القانونية باإلضافة
إلى النص صراحة على المساواة وحظر التمييز في التعليم على أساس الجنس أو اإلعاقة.
..رفع المبالغ المالية المخصصة في الموازنة العامة للدولة للتعليم في المملكة األردنية الهاشمية تدريجيا بحيث
ترفع كل عام بنسبة ( )%1لتصل في النها ة إلى ( )%17من مجموع موازنة الدولة األردنية.
.4ضرورة إعادة النظر بتعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة رقم ( )1لسنة ،2117
والقيام على تعديله من خالل التخفيف من حدة ووطأة التدابير التقليد ة والعمل على إلغاء كل من عقوبتي
الفصل المؤقت والنهائي من الدراسة لما يتضمنان حرمان اإلنسان من حقه في التعليم ،وإدخال جملة من
التدابير اإلصالحية التي ترتكز على مفهوم الحوار والوساطة وتعزيز دور المشرف التربوي في تسوية
المنازعات الطالبية.
.5إعادة النظر بأسس القبول الجامعي من خالل توفير أسس فرص قبول عادلة ونزيهة لجميع الطلبة تعتمد
على الجدارة والقدارت بما في ذلك إجراء امتحان قبول ستند إلى معايير النزاهة والشفافية من قبل الجامعات
للتحقق من القدرات الذهنية والعلمية للطلبة ،باإلضافة إلى اإللغاء التدريجي للبرنامج الموازي ،وبذات الوقت
تنظيم االستثناءات بما في ذلك اعتماد سنة تحضيرية تعتمد كمرحلة أساسية قبل القبول في التخصصات
الرئيسة كالطب وطب األسنان والهندسة والصيدلة ...إلخ ،وزيادة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين ماليا
على دفع تكاليف التعليم الجامعي وتوفير برامج توجيهية للطلبة ولإلرشاد الوظيفي.
.6تحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين بحيث سبق تعيين المعلم اختبارات كتابية وعملية للتحقق من قدرة
المعلم على القيام بالعملية التعليمية األمر الذي ستدعي النظر الجدي بالمسائل اآلتية( :أ) وضع قواعد
وأسس واضحة لقبول الطلبة في التخصصات الجامعية التي سمح لخريجيها مستقبال بالعمل كمعلمين تتضمن
شروطا خاصة بصفات ومهارات الطلبة( .ب) تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع المعلمين( .ج) وضع نظام
خاص للشهادات وترخيص مزاولة مهنة التعليم.
.7تحسين األوضاع االقتصاد ة للمعلمين والمعلمات من حيث الرواتب والحوافز األخرى باتجاه تمكينهم معنويا
واقتصاد ا وذلك لحساسية دورهم في المجتمع ،ولجعل وظيفة المعلم /المعلمة أكثر جذبا للكفاءات.
-7-