‫الفرع اخلام�س‬ ‫جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �ش�أن التثبت من مدى �صحة ادعاءات تعر�ض عدد من‬ ‫املحكومني يف الق�ضية املعروفة بـ (‪� / 1‬إرهاب ‪ )2017 /‬جلرميتي “التعذيب”‬ ‫و“االختفاء الق�سري”‬ ‫‪.1‬جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف التحقق من �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫‪ � 1.1‬اً‬ ‫إعمال للوالية الوا�سعة التي منحها القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة‬ ‫‪ 2016‬يف جمال تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان وتر�سيخ الوعي بها‬ ‫والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها‪ ،‬وال�سيما يف القيام بالزيارات امليدانية‬ ‫املعلنة وغري املعلنة‪ ،‬لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان وح�ضور جل�سات املحاكم‬ ‫للتثبت من توافر ال�ضمانات الالزمة للمحاكمة العادلة‪ ،‬حر�صت امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية ‪ -‬ومنذ �أن متت �إحالة الدعوى املاثلة يف ق�ضية (‪� /1‬إرهاب ‪/‬‬ ‫‪� )2017‬إىل املحكمة الع�سكرية الكربى بالق�ضاء الع�سكري يف ‪� 23‬أكتوبر‬ ‫‪ 2017‬حتى �صدور منطوق احلكم يف جل�سة ‪ 25‬دي�سمرب ‪ ،2017‬والتي بلغت‬ ‫عدد ثمان (‪ )8‬جل�سات ق�ضائية ‪ -‬على احل�ضور والوجود يف تلك اجلل�سات‬ ‫كافة‪ ،‬لر�صد جمريات املحاكمات والت�أكد من توافقها مع املعايري الوطنية‬ ‫والإقليمية والدولية ذات ال�صلة باملحاكمة العادلة‪� ،‬إ�ضافة �إىل ح�ضورها‬ ‫جل�سات حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا والتي بلغت (‪ )5‬خم�س جل�سات‬ ‫وقد �أ�صدرت حكمها يف ‪ 21‬فرباير ‪.2018‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ وا�ستمرا ًرا لهذا احلر�ص ولغر�ض طم�أنة اجلمهور ب�ش�أن جمريات الدعوى‬ ‫املاثلة‪ ،‬فقد د�أبت امل�ؤ�س�سة الوطنية على �إ�صدار بيانات للر�أي العام حول‬ ‫اجلل�سات الق�ضائية كافة التي قامت بح�ضورها‪ ،‬مع �إبداء �أي مالحظات‬ ‫تتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة فيها‪.‬‬ ‫‪27‬‬