‫‪ .4‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية وبعد االطالع على الن�صو�ص القانونية ال�سالفة‬ ‫الذكر ترى �أن �إحالة الق�ضية حمل البيان �إىل الق�ضاء الع�سكري تتفق‬ ‫و�صحيح القانون‪ ،‬ذلك �أن املر�سوم بقانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الق�ضاء الع�سكري‪ ،‬ومبوجب التعديل ال�صادر بالقانون رقم (‪)12‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2017‬قد �أناط بالق�ضاء الع�سكري بقوة دفاع البحرين النظر يف �أي‬ ‫من اجلرائم التي ترتكب من املدنيني �ضد منت�سبي قوة دفاع البحرين �أو‬ ‫اجلرائم التي تقع على �أموالها �أو ممتلكاتها واجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة‬ ‫الداخلي واخلارجي‪ ،‬واجلرائم الواردة يف قانون حماية املجتمع من الأعمال‬ ‫الإرهابية وما يرتبط بها من جرائم �أخرى‪.‬‬ ‫‪26‬‬