‫للأماكن التي ُيحتمل �أن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان‪ ،‬وينبغي �أن تف�سر‬ ‫والية امل�ؤ�س�سة الوطنية تف�س ًريا وا�س ًعا ح ًّرا وحمدد املقا�صد لتعزيز تعريف‬ ‫تدريجي حلقوق الإن�سان ي�ضمن جميع احلقوق املن�صو�ص عليها يف ال�صكوك‬ ‫الدولية والإقليمية والوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .4‬وعودًا على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ ،2014‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬يُالحظ �أنها منحت امل�ؤ�س�سة والية وا�سعة يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان من خالل ما ت�ضمنته املادة رقم (‪ )2‬التي ن�صت على �أن “تن�ش�أ‬ ‫م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى (امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان) تتوىل تعزيز‬ ‫وتنمية وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وتر�سيخ قيمها‪ ،‬ون�شر الوعي بها‪ ،‬والإ�سهام‬ ‫يف �ضمان ممار�ستها‪ ،‬ويكون مقرها مدينة املنامة‪ ،‬ويهي�أ املبنى للأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقة‪ .‬وتتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستقلة‪،‬‬ ‫اً‬ ‫ا�ستقالل مال ًّيا و�إدار ًّيا‪ ،‬ومتار�س مهامها بحرية وحيادية وا�ستقاللية‬ ‫تامة”‪.‬‬ ‫‪ .5‬ف�ضال عما ت�ضمنته املادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون التي منحت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وتناول �أي حالة من حاالت حقوق الإن�سان مبا تراه منا�س ًبا‪ ،‬حيث تتمتع امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية بجملة االخت�صا�صات التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن���سان على‬ ‫م�ستوى اململكة‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان‬ ‫والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة ما يتعلق بات�ساق هذه‬ ‫الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون لها‬ ‫التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪8‬‬