‫مقدمة‬ ‫ّ‬ ‫تستمر الهيئة فيام درجت عليه من إصدار تقرير سنوي يصف حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية‬ ‫خالل عام معني‪ ،‬وما طرأ عليها من تقدم أو تراجع مقارنة باألعوام التي سبقته‪ .‬يغطي هذا التقرير‬ ‫املتغريات التي طالت حالة حقوق اإلنسان يف العام ‪ .2018‬ويأيت إصدار هذا التقرير من باب إميان الهيئة‬ ‫بأن الرصد املستمر لحالة حقوق اإلنسان هو من األدوات املهمة لتحسني حالة الحقوق والحريات‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل تسليط الضوء عىل االنتهاكات وعىل االختالالت يف الترشيعات والسياسات واملامرسات التي‬ ‫تؤثر سلباً عىل حقوق اإلنسان‪ ،‬وتقديم التوصيات املحددة ملعالجتها‪ .‬يستند التقرير إىل مجموعة من‬ ‫املؤرشات التي تتعلق بجوانب مختلفة من جوانب حقوق اإلنسان‪ ،‬ويعرض املعلومات بأكرب قدر ممكن‬ ‫من الدقة واملوضوعية‪.‬‬ ‫يتعدى دور الهيئة الرصد والتوثيق‪ ،‬فهي تعمل يف امليدان من خالل استقبال شكاوى املواطنني ومتابعتها‬ ‫مع الجهات الرسمية ذات العالقة‪ ،‬ومحاولة التوصل إىل حلول لها وفق القانون‪ ،‬كام تقوم بتنظيم زيارات‬ ‫دورية ملراكز االحتجاز والتوقيف يف الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬كإحدى أدوات الوقاية من التعذيب‪،‬‬ ‫وتعمل عىل متابعة الترشيعات والسياسات والقرارات الصادرة عن الحكومة‪ ،‬وتسعى إىل التأثري عليها‬ ‫قبل صدورها‪ ،‬وتسليط الضوء عىل أي اختالالت فيها‪ ،‬أو مخالفات ملبادئ ومعايري حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫والضغط باتجاه تعديلها بعد صدورها‪.‬‬ ‫تعمل الهيئة يف بيئة عمل معقدة جدا ً؛ سواء يف الضفة الغربية أو يف قطاع غزة‪ ،‬يف ظل حالة انقسام‬ ‫النظام السيايس الفلسطيني‪ ،‬وعدم متكني حكومة الوفاق الوطني من القيام مبهامها يف قطاع غزة‪ ،‬وعدم‬ ‫وجود مؤرشات عىل نهاية قريبة لالنقسام‪ ،‬أو أي نية جدية لتنظيم انتخابات رئاسية وترشيعية‪ .‬وعىل‬ ‫الرغم من حالة االنقسام‪ ،‬فقد حافظت الهيئة املستقلة عىل وحدتها كمؤسسة‪ ،‬وعىل انتظام عملها يف‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬وهذا يتطلب من الهيئة إبداء مستوى عا ٍل جدا ً من الحساسية واملهنية‬ ‫أي ترصيحات أو مواقف تبديها‪ .‬وقد استمرت الهيئة يف التعامل اإليجايب مع أصحاب‬ ‫والتوازن يف ِّ‬ ‫الواجب؛ سواء يف الضفة أو يف قطاع غزة‪ ،‬مع الرتكيز عىل إبداء النصيحة واملشورة‪ ،‬وتعزيز التوجهات‬ ‫اإليجابية وتشجيعها‪ ،‬وفتح عالقات مع املستويات السياسية واإلدارية واألمنية يف الضفة وقطاع غزة‪،‬‬ ‫واالستفادة من هذه العالقات ��ف تعزيز عمل الهيئة وقدرتها يف حل شكاوى املواطنني‪ ،‬والوصول إىل‬ ‫أماكن االحتجاز وزيارة املحتجزين‪ ،‬وجرس الهوة بني املجتمع املدين والحكومة‪ ،‬والتأثري يف السياسات‬ ‫العامة والترشيعات باتجاه تعزيز حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الملخص التنفيذي ‪2018‬‬ ‫‪9‬‬