غزة ،وكالهام ال يختلفان كثريا ً يف كرثة القيود التي تفرضها موادهام عىل الحق يف حرية الرأي والتعبري،
واتساع نطاق التجريم فيهام ،والتوسع يف محارصة حق النقد ،باستخدام العبارات الغامضة والفضفاضة
يف نصوصهام ،واملغاالة يف العقوبات السالبة للحرية.
تلقت الهيئة ( )57شكوى ،تضمنت ( )61ا ّدعاء بانتهاك للحق يف حرية الرأي والتعبري ،بواقع ( )37شكوى
يف الضفة الغربية ،وعدد ( )20شكوى يف قطاع غزة .ووفقاً للنظام املعمول به يف الهيئة بشأن تصنيف
االنتهاكات ،برزت ثالثة أمناط لالنتهاكات :األول يتعلق باستخدام مواقع التواصل االجتامعي – الفيسبوك،
والثاين يتعلق بحرية الصحافة واإلعالم ،والثالث يتعلق بإصدار البيانات والتحدث مع وسائل اإلعالم.
من خالل مراسلة الجهات الرسمية ذات العالقة ،تبني أنها مل تقم بوضع أي سياسات أو اتّخاذ أي تدابري أو
تتلق الهيئة أي ردود من قبل الجهات الرسمية
إجراءات جديدة لحامية الحق يف الرأي والتعبري .كام مل َّ
حول السياسات والتدابري التي تم اتخاذها لضامن الحق يف حرية الرأي والتعبري.
وبهذا الصدد ،فإن الهيئة تجدد موقفها من القرار بقانون رقم ( )10لسنة 2018بشأن الجرائم اإللكرتونية
واالستجابة الكاملة ملطالبها ومواصلة العمل والحوار للوصول إىل صيغة جديدة تحمي وال تنتهك حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية ،وتؤكد عىل توصياتها التي أوردتها يف تقاريرها السنوية السابقة ،وأبرزها
رضورة إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء يف الترشيعات السارية التي لها عالقة بحرية الرأي والتعبري،
مثل قوانني العقوبات ،وقانون املطبوعات والنرش ،ورضورة قيامه بإصدار تعليامته للرشطة واألجهزة
األمنية بالتوقف عن احتجاز املواطنني أو الصحافيني واستدعائهم عىل خلفية مامرسة الحق يف حرية
الرأي والتعبري عرب وسائل التواصل االجتامعي ،ورضورة قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجان تحقيق
مستقلة من مؤسسات حقوق اإلنسان ونقابة الصحافيني يف الحاالت كافة التي وقعت فيها انتهاكات ضد
الصحافيني ،ومحاسبة املتورطني بارتكابها ،ورضورة اإلرساع يف إصدار قانون حق الوصول إىل املعلومات.
المبحث السادس :الحق في التجمع السلمي
تلقت الهيئة ( )46شكوى متعلقة باملساس بالحق يف التجمع السلمي ،منها ( )38شكوى من الضفة
الغربية ،و( )8شكاوى من قطاع غزة .توزعت الشكاوى التي تلقتها الهيئة يف الضفة الغربية ،وتنوعت
وفض التجمعات السلمية،
أمناطها الواردة يف الشكاوى التي تلقتها الهيئة ما بني االعتداء عىل املشاركنيّ ،
ومنع عقد االجتامعات السلمية.
من خالل متابعات الهيئة ،تبني أن الجهات الرسمية ذات العالقة مل تقم بوضع أي سياسات ،ومل تتخذ أي
تدابري أو إجراءات جديدة لحامية الحق يف التجمع السلمي ،باستثناء إصدار وزارة الداخلية دليالً إرشادياً
لتنظيم العالقة بني قوى األمن والصحافيني يف امليدان ،حيث جاء إصدار هذا الدليل بناء عىل توصية
الملخص التنفيذي 2018
21