( )5نص التووية وملخص رد الجهة المختوة:
ت ديل أحكام المرسثثثثوم بقانون رقم ( )14لسثثثثنة 2002بشثثثثأن مب��شثثثثرة الحقوق السثثثثياسثثثثية
وت ديالتها بحيا يجيز للمرشثثثثثثثح أن يختار أكثر من وكيل عنه لمتاب ة مجريات ال ملية
االنتخابية على نحو ال يتجاوز ف حده األقصى عدد المراكز االنتخابية ال امة.
ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أفادت الجهة المختصثثثة أن المشثثثرع البحرين حرل ف قانون مباشثثثرة الحقوق السثثثياسثثثية
وت ديالته على إقامة التوازن الالزم بين كفالة حضثثور ومشثثاركة المرشثثح ووكيله ف حسثثن
سثثثثثثثير ال ملية االنتخابيةا ومن وذا المنطلق تم تحديد عدد الوكالء بواحد لكونه يحقق الغاية
من فكرة الوكالة ذاتها بأن ينوب المرشثثثثثثثح ف الحضثثثثثثثور ومتاب ة اإلجراءاتا وعليه فإن
السماي بأكثر من وكيل وو أمر سيؤد إلى اإلرباع واالكتظاظ داخل المقر االنتخاب مما له
أثر ف حسن سير ال ملية التنظيمية بمقر االقتراع.
( )6نص التووية وملخص رد الجهة المختوة:
إيالء المزيد من االوتمام بزيادة وع الناخبين بضرورة التأكد من وجود أسمائهم ف جداول
الناخبين خالل الفترة المقررة قانونًا لتفاد عدم السثثثثثماي لهم بالتصثثثثثويت ف يوم االقتراعا
عن طريق جميع وسثثثثائط اإلعالم ووسثثثثائل التواصثثثثل االجتماع ا وذلع قبل فترة كافية من
المي اد المقرر قانونًا.
( )7نص التووية وملخص رد الجهة المختوة:
إيالء المزيد من االوتمام بزيادة رفع وع األفراد -غير المدرجة أسثثثثثثثماؤوم ف جداول
الناخبين -باللجوء إلى المراكز اإلشثثثثثثثراف ية للمحافظة التاب ين لها ف يوم االقتراعا وذلع
باسثثثثتخدام جميع وسثثثثائط اإلعالم ووسثثثثائل التواصثثثثل االجتماع ا كون وذا اإلجراء لم يكن
م لو ًما بالنسثثبة إليهم إال ب د لجوئهم إلى المراكز الفرعية أو ال امة لالقتراعا مما قد يكابدوم
عناء الوصول إلى تلع المراكز واالنتظار فيها ب ث األحيان.
63