‫الفول الثاني‬ ‫مستود التقدص الحاول في وضع حقوق اإلنسان في مملكة البحرين‬ ‫تمهيد وتقسيص‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تؤكد المؤسثثسثثة أن تقاريروا السثثنوية والخاصثثة وما تحمله من توصثثيات ذات صثثبغة‬ ‫تشري ية أو تنفيذية أو قضائية ذات صلة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسيةا تشكل بال‬ ‫أدنى شثثثثثثثثع عامل بناء نحو مزيد من احترام وت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثثان ف‬ ‫وحرصثثا من المؤسثثسثثة نحو الدفع قد ًما بالتوصثثيات الت خلصثثت‬ ‫المنظومة الوطنيةا‬ ‫ً‬ ‫إليها ف تقاريروا السثثثنوية والخاصثثثةا فقد عمدت إلى نشثثثروا على نطاق واسثثثع وف‬ ‫مختل‬ ‫وسثائل اإلعالم المتاحةا إلى جانب أنها حرصثت على الحصثول على مرئيات‬ ‫الوزارات الحكومية واألجهزة الرسثثثمية بشثثثأن تلع التوصثثثياتا وم رفة مدى إمكانية‬ ‫األخذ بها من الناحية الواق يةا أو التقدم المحرز ف تنفيذوا‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ونظرا لما خلفته جائحة كورونا من تب ات أدت إلى الحد من ممارسثثثثثة ب ث الحقوق‬ ‫ً‬ ‫والحريات األسثثثاسثثثية ل نسثثثانا فقد أصثثثبح لزا ًما على الوزارات الحكومية واألجهزة‬ ‫الرسثثثمية التحول نحو تقديم خدماتها بشثثثكل إلكترون تسث ً‬ ‫ثثهيال على األفراد من جانبا‬ ‫ولضثمان اسثتمرارية تمت هم بحقوقهم المقررة من جانب خرا ووو ما حدا بالمؤ س سة‬ ‫إلى رصثثثثثثد الجهود الت قامت بها تلع الوزارات واألجهزة لضثثثثثثمان التحول الرقم‬ ‫وت زيز التمتع بمختل‬ ‫‪.5‬‬ ‫الحقوق والحريات ذات الصلة‪.‬‬ ‫وعليها يأت وذا الفصثثل من التقرير ليتضثثمن مبحثين رئيسثثينا يتناول األول مرئيات‬ ‫الوزارات واألجهزة الحكومية لتوصثثثثثيات المؤسثثثثثسثثثثثة الواردة ف تقريروا السثثثثثنو‬ ‫السثثادا ل ام ‪2018‬ا وتقريروا السثثنو السثثابع ل ام ‪2019‬ا إضثثافة الى توصثثيات‬ ‫التقرير الخال بمالحظة االنتخابات النيابة والبلدية ل ام ‪.2018‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ف حين يتنثثاول المبحثثا الثثثان مثثدى التحول الرقم ف قطثثاع الخثثدمثثات الحكوميثثة‬ ‫وأثره ف وضثثثثثثثع حقوق اإلنسثثثثثثثانا من خالل عرث الجهود المبذولة ف القطاعات‬ ‫الخدمية المختلفة بما فيها القضثثثثثائية وال دليةا والدبلوماسثثثثثية والقنصثثثثثليةا والت ليميةا‬ ‫والصثثثحيةا واإلسثثثكانيةا واألخرى ذات الصثثثلة بال مل والتنمية االجتماعيةا وشثثثؤون‬ ‫الجنسية والجوازات واإلقامة والمرور والجمارع‪.‬‬ ‫‪26‬‬