التحليل الوطني والمؤسسي
حماية البيئة من خالل �إن�شاء املجل�س الأعلى للبيئة ف�إن واجبات حقوق الإن�سان املتعلقة بتعزيز �أف�ضل املمار�سات
املتعلقة بالت�شريعات اخلا�صة بالبيئة وباحلق يف بيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة مل تتم درا�ستها ب�شكل
كامل من اجلانب احلقوقي.
�أخذت مملكة البحرين خطوات د�ؤوبة يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان والرتويج ملبادئ حقوق
الإن�سان يف جميع القطاعات .وعلى الرغم من وجود الكثري من التحديات والفر�ص االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ف�إن مملكة البحرين قد �أخذت خطوات مهمة يف جمايل حماية وتعزيز حقوق
الإن�سان ،ومع التعديالت يف املادتني رقمي 208و 232من قانون العقوبات املتعلقتني بتحديد جرمية
التعذيب ومدة التقادم ب�ش�أنها و�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل رقم ( )18ل�سنة 2014و�إن�شاء
مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين يف عام 2014و�إن�شاء �إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة
الداخلية يف عام ،2015ف�إن هذه الإجراءات و�ضعت الآليات الوقائية من التعذيب بح�سب ن�صو�ص
اتفاقية مناه�ضة التعذيب .وجاءت هذه الإجراءات بنتائج �إيجابية مع التحدي الناجح الذي قدمته
وحدة التحقيق اخلا�صة التي �أن�ش�أها النائب العام يف عام .2012
.2التقييم امل�ؤ�س�سي
.1التقييم الوطني
ومنذ �إقرار القانون رقم ( )1ل�سنة 2008ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص قامت البحرين ب�أخذ
خطوات حثيثة يف هذا اجلانب بت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص يف �سنة 2008
وجلنة تقييم و�ضعية ال�ضحايا الأجانب لالجتار يف الأ�شخا�ص .كما �شرعت البحرين لإقرار قانون
العمل رقم ( )36ل�سنة 2012و�إن�شاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة واخلط ال�ساخن يف عام 2015
وتد�شني نظام الإحالة الوطني ل�ضحايا االجتار يف الأ�شخا�ص وت�صريح العمل املرن يف عام ،2017
و�صندوق دعم �ضحايا االجتار يف الأ�شخا�ص يف عام ،2018وكانت لهذه الإجراءات ون�شر ثقافة مكافحة
االجتار يف الأ�شخا�ص على جميع القطاعات منذ �إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار يف
الأ�شخا�ص قبل ع�شر �سنوات ،دور رئي�س يف ت�صنيف البحرين يف الفئة الأوىل بح�سب تقرير االجتار يف
الب�شر ال�صادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية .كما �أدت هذه الإجراءات �إىل �إدانة العديد من امل�شتبه
بهم يف ق�ضايا االجتار يف الأ�شخا�ص والداعمني لهم.
ومع تزايد ن�سب ا�ستحواذ املر�أة على املقاعد النيابية وح�صولها على ال�شهادة الثانوية و�شهادات التعليم
العايل وم�شاركتها يف �سوق العمل ،ف�إن حقوق املر�أة يف البحرين �شهدت قفزة كبرية يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية -من دون احلاجة �إىل فر�ض �إجراءات قا�سية مثل تخ�صي�ص مقاعد للمر�أة -فقد حقق �إن�شاء
املجل�س الأعلى للمر�أة لتعزيز وت�شجيع وحماية حقوق املر�أة جناحات كبرية لدعم �أكرب م�شاركة للمر�أة
يف احلياة الربملانية وح�صولها على منا�صب حكومية رئي�سية �إ�ضافة �إىل دعم ح�صولها على منا�صب
قيادية يف القطاع اخلا�ص .و�أدى �صدور قانون الأ�سرة رقم ( )19ل�سنة 2017حلماية حقوق املر�أة يف
ق�سمي املحاكم ال�شرعية �إىل حماية حقوق املر�أة والطفل بدرجة كبرية.
والتزال التحديات م�ستمرة يف جهود حماية حقوق الإن�سان يف البحرين وهي بحاجة �إىل جهود م�ستمرة
ملواجهتها عرب العديد من القطاعات ،ومبا �أن االقت�صاد �أحد هذه التحديات فال يزال القطاع اخلا�ص
مل يتنب خطوات منهجية لعملياته بح�سب «املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الأعمال التجارية وحقوق الإن�سان»
التي �أقرها جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،ومبا �أن البحرين �أخذت خطوات كبرية باجتاه
8
عملت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بعد قبولها ع�ض ًوا يف التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق
الإن�سان وحمايتها يف عام 2016بح�سب مبادئ باري�س ،على تنمية قدراتها كجهة م�ستقلة تعمل وفق �إطار الأمم
املتحدة لدفع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين �إىل الإمام .وقامت امل�ؤ�س�سة بالرتويج لفعالياتها والعمل عن
قرب مع اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين حلماية وتعزيز املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان كما
جاءت يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملعاهدات الدولية والإقليمية التي �صدقت عليها مملكة البحرين.
وخالل فرتة اال�سرتاتيجية ال�سابقة للم�ؤ�س�سة ( )2018-2015قدمت امل�ؤ�س�سة حوايل 50ا�ست�شارة لل�سلطات
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،كما عمدت لأن ت�صبح خدماتها �أكرث ظهورا من خالل �إطالق اخلط ال�ساخن
لتلقي �شكاوى حقوق الإن�سان و�إعالن هذا اخلط ال�ساخن من خالل حملة �إعالنية و�إعالمية كبرية ،ويهدف
اخلط ال�ساخن لتوفري خط جماين لتلقي ال�شكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان .ويف هذا الإطار وبهدف
مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص عمدت امل�ؤ�س�سة -بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص –
�إىل فتح مكتب دائم لها يف مركز دعم وحماية العمالة الوافدة يف ال�سهلة.
وكجزء من مهامها للتوا�صل مع املجتمع قامت امل�ؤ�س�سة بعقد ما يقارب من 200م�ؤمتر وحما�ضرة وتدريب
وور�شة عمل وطاولة م�ستديرة واجتماع مع العديد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وح�صلت
هذه الفعاليات على ن�سبة قبول بلغت 93.5%كمعدل ل�سنتي 2017و 2018من ِقبل امل�شاركني فيها.
ولكي تعزز من االمتياز امل�ؤ�س�سي وتوا�صل جودة و�سرعة تقدمي اخلدمات ح�صلت امل�ؤ�س�سة على �شهادة الأيزو
9001:2015جلودة الأنظمة الإدارية التي قامت بالتدقيق عليها �شركة «بيورو فرييتا�س هولدجنز (فرع اململكة
املتحدة)» ،كما قامت امل�ؤ�س�سة ب�إطالق مدونة قواعد ال�سلوك ملجل�س املفو�ضني ومدونة قواعد ال�سلوك ملوظفي
الأمانة العامة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة دليال لتلقي ال�شكاوى وامل�ساعدة القانونية املقدمة يف عام
2015ومت حتديثه يف عام 2018كما طبقت نظاما �إلكرتونيا �شامال ونظاما لإدارة العمالء يهدف �إىل املتابعة
الفع ـّالة لل�شكاوى.
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية بحاجة �إىل تطوير قدراتها البحثية وتعزيز القيادة الفكرية لتنمية البحث يف جمال حقوق
الإن�سان ،كما يجب تقوية �سبل التعاون والتن�سيق بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي ب�إمكانها �أن ت�شجع وت�ساهم
يف حماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يتعني على امل�ؤ�س�سة و�ضع م�ؤ�شرات �أداء رئي�سة
ال�ستعرا�ض مراحل التقدم والنجاحات يف حتقيق �أهدافها وحتديد مكامن ال�ضعف التي بالإمكان معاجلتها،
ويجب االهتمام ب�شكل خا�ص باال�ستبانات وحتليل املعلومات الإدارية لدرا�سة ت�أثريات ال�سيا�سة الوطنية وبرامج
امل�ؤ�س�سة الوطنية يف حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.
9