‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻨ���ﺎﺒﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺸؤون‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺸﺄن ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻗد ﺘﺸ ّﻛﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘدﺨﻼً ّ‬ ‫وﻴ ّﺒﻴن اﻟﻤرﻛز ّ‬ ‫ُ‬ ‫ﺒﺄن إﺠراءات و ازرة ّ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ و ازرة ّ‬ ‫ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٦/٦‬م ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ّ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٨٧‬ﻤن‬ ‫واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺘوﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴر اﻟﺸؤون‬ ‫اﻟﻴوﻤﻴﺔ واﻹدارّﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﻤﺎدة )‪/٤١‬ﻫـ( ﻤن‬ ‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ّ‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻨﻘﺎﺒﺔ ّ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺒﺎﺸر ﺘﻠك اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﺒدﻋوة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼﻝ ﺸﻬر واﺤد ﻤن اﻟﺤﻝ ﻻﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﺠدﻴد‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﺘﻠزم وزﻴر ّ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن دورة اﻟﻤﺠﻠس ّ‬ ‫ﻟﻠﻤدة ُ‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وﺠﻬﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒق ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٦/٨‬م إﻟﻐﺎء ّ‬ ‫اﻟدﻋوة اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ّ‬ ‫ﻗرار وزﻴر ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪ .‬وﻛذﻟك اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻘد أﻟﻐﻰ اﻟوزﻴر‬ ‫‪٢٠١٦/٦/٧‬م ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد ﻻﻨﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺔ ُﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫ج‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺼوص‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ اﻟدﻴوان اﻟﺨﺎص ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘواﻨﻴن طﺎﻟﺒﺔً ﺘﻔﺴﻴر ﺒﻌض ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺠوء اﻟﺤﻛوﻤﺔ ّ‬ ‫وﻴﺒدي اﻟﻤرﻛز‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ رﻗم )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٢‬م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ واﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪ُ .‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦ /١٠/٢٠‬م‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﻋوة اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺠﻬّﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ّ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟدﻴوان ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﺤوﻝ ﻤﻀﻤون طﻠب اﻟﺘّﻔﺴﻴر واﻟﻘرار رﻗم )‪(٨‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺘﻴن‪ -‬ﻤﺠﻠس اﻟوزراء واﻟدﻴوان اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫‪٢٠١٦/٦/٢٠‬م ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘواﻨﻴن‪ -‬ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫ﺘطرق إﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ّ‬ ‫ﻤﺠرد اﻟﺘّﻔﺴﻴر ﻓﻘط ﺒﻝ ّ‬ ‫اﻟﻨطﺎق‪ ،‬ﺤﻴث ﻟم ﻴﻘﺘﺼر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻋﻤﻝ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺒﺄن ﺘﻌطﻴﻝ إﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﻤدة أطوﻝ وذﻟك‬ ‫ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟﺼدد ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻬذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔً‬ ‫ﺒﻌد ﻤرور ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (٥٠٠‬ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﻤﺠ��س ّ‬ ‫أن أﻀ ار اًر ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺴﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﺄزﻴم ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ﺴﻴﻤﺎ و ّ‬ ‫ﺴﺒﺒﻪ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘّﺄﺨﻴر‬ ‫ٕوادارّﻴﺔً‬ ‫وﻤﻬﻨﻴﺔً ﻤﺤﺘﻤﻠﺔً ﺴﺘﻠﺤق ّ‬ ‫ﻋﻤﺎ ُﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ وﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔً ﻟﻌدم إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴك ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺒرزت ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺎرﻀﺎت‬ ‫ﻤن‬ ‫ﺴﻴﺔ ﻤن إﻀﻌﺎف اﻟﺤﻴوﻴﺔ ﻟﻬذﻩ ّ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ وﺴﻴﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟطﺒﻴﺔ و‬ ‫اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟﻛوادر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﺴدي‪ ،‬وﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨظورة أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪،‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋدد ﺤﺎﻻت اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻷطﺒﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ (٥٥‬ﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘداء‬ ‫ّ‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ﺴﺠﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م وﻗوع )‪ (٨٠‬ﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ‬ ‫و)‪ (١٠٠‬ﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘداء‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻼح اﻷﺒﻴض‪ .‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻟﻔظﻲ وﺘﻬدﻴد ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن ﺘوﻟت ﺒﻬﺎ و ازرة اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن‪ ،‬و)‪ (٥٦‬ﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘداء ﺘوﻟّت اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬم‪ ،‬وﻗد‬ ‫‪٩٦‬‬