‫اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻟ ّﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻤﻀﻤون اﻟﻤﺎدة )‪ (٨‬ﻤن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت ﻫو اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/١٦‬ﻤن اﻟدﺴﺘور‬ ‫ي ﻹﻨﺸﺎء ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻨد اﻟدﺴﺘور ّ‬ ‫إن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺎدة )‪ (٢٢‬ﻤن اﻟﻌﻬد اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و‬ ‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻟﻌﻬد‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫أن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ اﻷردﻨ ّﻲ رﻗم )‪ (٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٦‬م‬ ‫ﻴﺘﻀﻤن ﻨﺼوﺼﺎً ُﻤﺨﺎﻟﻔﺔً ﻟﺠوﻫر ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ّ‬ ‫ﻏﻴر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌزز ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻵﻨﻔﺔ اﻟ ّذﻛر‪ .‬ﻓﻘد ﻗﻴد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘّﺼﻨﻴف ّ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤق اﻟدﺴﺘور ّ‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫اﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴف اﻟﻤﻬن ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز ً‬ ‫ﺠدﻴدة ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟواﺤدة أو اﻟﻤﻬن اﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ أو اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج واﺤد‪ .‬وﻛذﻟك اﺸﺘرط اﻟﺤﺼوﻝ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛﻴﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘّرﺨﻴص اﻟﻤﺴﺒق ﻤن و ازرة اﻟﻌﻤﻝ ﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫)اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت(‪ ،‬ﺒدﻻً‬ ‫اﻟﻤﻌﻨوي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺜﻠﺔً ﺒوزﻴر اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر ﻛﻤﺎ ﻫو ُﻤﻔﺘرض‪ .‬ﻛﻤﺎ وﻴﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻨون ّ‬ ‫ﻤن ّ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻀرورة إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴود‬ ‫ﺠدد اﻟﻤرﻛز‬ ‫وﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ُ .‬‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺄﻛﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ُ‬ ‫ّ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔً‪.‬‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻠّق ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫ﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻴﺘم ﺘﺄﺴﻴس ّ‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ وﻤرورﻩ ﺒﺎﻟﻤراﺤﻝ اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺼدار اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻨﺸﺊ ّ‬ ‫إﻨﺸﺎء ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔردﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدرة‬ ‫ّ‬ ‫وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠد ﻏﻴﺎﺒﺎً ﻟﺤرﻴﺔ ُ‬ ‫وﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﺼدار ﻗﺎﻨون ﻴﻛﻔﻝ ﻟﻠﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ أﻴﺔ و ازرة أو داﺌرة أو ﻫﻴﺌﺔ أو ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻛوﻤﻴﺔ أن ِ‬ ‫ﻴﻨﺸﺌوا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻷﻤﺔ ﻋﻨد ُﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤؤﻗت رﻗم )‪ (٢٦‬ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٠‬م‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم‪ .‬وﻴﺤث اﻟﻤرﻛز ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ ﺘﻌدﻴﻝ اﻟ ّﻨﺼوص اﻟﺘﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ ُ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻟذﻟك أﺜر إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻛﻴن اﻷﻓراد ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﺤق‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ و ُ‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻌﻴد‬ ‫ي‪،‬‬ ‫ووﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎت اﻷردن ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﻟدﺴﺘور ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪:‬‬ ‫أﺒرز ُ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻝ ﻤﺠﻠس ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠّﻤﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﺤﻛم‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن اﻷردﻨﻴﻴن إﺜر ﺼدور ٌ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠١٦/٢/١٤‬م ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺠﻠس أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/١٥‬أ( ﻤن ﻗﺎﻨون ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن رﻗم )‪ (١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬م‪ ،‬وذﻟك ﺒﻌدم‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤرﻛزّﻴﺔ ﺒﻤوﻋدﻩ‪ .‬وأُﺠرﻴت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ‪٢٠١٦/٣/٣٠‬م ﻻﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس‬ ‫دﻋوة ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫‪٩٢‬‬