‫‪-‬‬ ‫ﻼﺒﻲ إزاء رﻓﻊ رﺴوم‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م دﻋم ﻤﻌظم اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟب اﻟﺘﻲ ﻨﺎدى ﺒﻬﺎ اﻟﺤراك اﻟط ّ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔً ﻏﻴر ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻴﺤﻤﻝ أﻫﺎﻟﻲ اﻟطﻠﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أﻋﺒﺎء ّ‬ ‫ً‬ ‫اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟدراﺴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨظﺎم اﻟﻤوازي‪ ،‬واﻟذي ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﺒﺒﻌض اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت‪ ،‬وﻛﺎﻨت‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘوﻗﻴف ﻨﺸطﺎء ﻤن ﺒﻌض )اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺤزاب ﺘﺴﺘﻨﻛر ذﻟك اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن ﻛون اﻟﻤﺎدة )‪ (١٩‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب ﺘﻨص ﻋﻠﻰ‪" :‬ﻻ ﻴﺠوز اﻟﺘﻌرض ﻷي‬ ‫وﺘﻛرﻴس اﻟطﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴم‪ ،‬وﺤرﻤﺎن أﺒﻨﺎء اﻟﻔﻘراء ﻤن ﻓرﺼﺔ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ دراﺴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤواطن أو ﻤﺴﺎءﻟﺘﻪ أو ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻟﺤزﺒﻲ"‪ .‬وﻤن ﻫؤﻻء‪:‬‬ ‫ﻋﻀو ﺤزب اﻟوﺤدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻫـ‪.‬ع(‪.‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫اﻟﺘّوﺼﻴﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤز ّﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻨﺸﻴطﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫ﺴﻴﻤﺎ‬ ‫اطﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴو ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻤﺠدداً ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻷﺨذ ﺒﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ّ‬ ‫ّ‬ ‫دﻴﻤﻘر ّ‬ ‫اﻟﺴﻨوﻴﺔ ّ‬ ‫اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس‬ ‫إﺘﺒﺎع ﻨظﺎم اﻹ��طﺎر ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس اﻟﺤزب‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ اﺸﺘراط إﺨطﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻘط ﻤن ﻗﺒﻝ ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺘّروﻴﺞ ﻟﻔﻛرة اﻟﺤزب ﺒدﻻً ﻤن طﻠب اﻟﺘﺄﺴﻴس‪ ،‬ودون اﺸﺘراط ﻤواﻓﻘﺔ‬ ‫ﺤزب ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺎرﺴوا ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم‬ ‫ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﻋﻤﻝ‬ ‫ﻀرورة أن ﻴﻨص اﻟدﺴﺘور ﻋﻠﻰ أن ﻤن أﻫداف اﻟﺤزب ﻀﻤﺎن اﻟﺘداوﻝ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨص ﻟﻘﺎﻨون اﻷﺤزاب‪.‬‬ ‫اﻷﺤزاب‪ ،‬وﻟﺤﻴن ﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴﺘور ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﻀﻤﻴن ﻫذا ّ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺤزاب‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ﻀرورة ﺘﻀﻤﻴن ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻷﺴس ﺘﻘدﻴم ّ‬ ‫اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻹﺠر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﻋم اﻟ ّ‬ ‫وﻋدم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﻨظﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬