‫‪-‬‬ ‫أردﻨﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻨظّﻤت و ازرة اﻟﺸؤون‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺒﺎﻟﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ ّ‬ ‫ﻋدة أﺤزاب ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺒر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‬ ‫ﻋدة ﻤؤﺘﻤرات وﻨدوات وﻟﻘﺎءات ﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﺒﻨﺎء ﻗدرات اﻷﺤزاب‬ ‫ﻤدﻨﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬إدارة اﻷﺤزاب‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟدى اﻷﺤزاب‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ؛ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺘﻌزﻴز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒر ّ‬ ‫اﻟﺒر ّ‬ ‫ﻨﻲ وآﻟﻴﺎت ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘّﺤدﻴﺎت وﺒراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻷﺤزاب ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺨطط اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﺒرﻟﻤﺎ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر آﺨر ﺘﺎﺒﻊ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻛوى ﺒﺨﺼوص رﻓض طﻠب ﺘرﺨﻴص ﺤزب اﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب ﻓﻲ رﻓﻀﻬﺎ‬ ‫أﻛدت و ازرة اﻟﺸؤون‬ ‫اﻷردﻨﻲ )ﺘﺤت اﻟﺘّﺄﺴﻴس(‪ ،‬ﺤﻴث ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺒر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﻓض‬ ‫ﺘرﺨﻴص اﻟﺤزب ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب‪ ،‬رﻏم ﺘﺤﻔّظ ﻤﻤﺜﻝ اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗرار ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺄن اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ﻛوﻨﻪ ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٩‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ّادﻋﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤون ﻋﻠﻰ اﻟﺤزب ّ‬ ‫ﻗﻴﺔ وﻋﻨﺼرّﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻠون ﺒﺸرة اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺴﻴس"‪ .‬وﻗد‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻗد رﻓﻀت ﺘرﺨﻴﺼﻪ اﻟﺤزب "ﻷﺴﺒﺎب ﻓﺌوﻴﺔّ وﻋر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘّﺤﻘق ﻤن ﻫذﻩ اﻹدﻋﺎءات‪ ،‬وأﻛد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وزﻴر اﻟﺸؤون‬ ‫ﺨﺎطب اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺒر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻷﺤزاب‪،‬‬ ‫اﻟرﻓض وﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨون واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺨطورة ﺴﺒب ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬وﻗد ﺼدر ﻗرار اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻘرار ﻋدم اﻟﺘّﺴﺠﻴﻝ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‬ ‫وﺘﻘدم أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒطﻌن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻹدارّﻴﺔ‪ -‬ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ -‬ﺒﻔﺴﺦ ﻗرار ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺤزاب ٕواﻋطﺎء اﻷﺤﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤزب ﺒﺎﻟﺘّﺴﺠﻴﻝ‪ّ ،‬إﻻ أن اﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘرض ﺒﺎﻟﻘرار وطﻌﻨت ﺒﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﺸﺒﺎط ﻤن ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬م‪.‬‬ ‫اﻹدارّﻴﺔ ﻟم َ‬ ‫‪-‬‬ ‫أﻤﻨﻴﺔ إﻏﻼق ﻤﻘر اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٤/١٧‬م أﻋﻠن ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋن "ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗوة ّ‬ ‫ّ‬ ‫"ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺤزب اﻟﻤرﺨص‬ ‫ﻟﻠﺤزب ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﺒدﻟﻲ" ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪ ،‬وﺴﺎرﻋت اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﻤوﺠب ﻗرار إداري‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤرﻛز ﻟﺸﻛوى إﻏﻼق ﻤﻘر ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫ّ‬ ‫رﺼدﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ وﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛم اﻹداري‪ٕ ،‬واﻋداد ﺘﻘرﻴر ﺒﺨﺼوص ذﻟك‬ ‫ﺼﺎدر ﻋن اﻟﻤﺤﺎﻓظ‪ ،‬ﻓﻘد ﺘم ﺘﻨﻔﻴذ زﻴﺎرة‬ ‫ّ‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫وﻀرورة ﺤﺴم اﻟﺨﻠط ﺒﻴن اﻟﺤزب واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ"‪.‬‬ ‫ﺘﻤت اﻟﺘّوﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻟطﻌن ﺒﻬذا اﻟﻘرار ﻤن ﻗﺒﻝ أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬وﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٣/٩‬م ﺘم ﺘﻘدﻴم‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻘرر ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟدﻋوى إﻟﻐﺎء ﻗرار‬ ‫اﻟطﻌن رﻗم )‪ (٢٠١٦/١٠٨‬أﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤزب‪ ،‬ﺤﻴث ّ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﺎﻹﻏﻼق ﻤن ﻤﻨطﻠق أن ﻗرار اﻟﻤﺤﺎﻓظ ﻴﻤﺜﻝ اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ‬ ‫اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺨﺼوص ﻨزاع ﺤﻘوﻗﻲ ﻤﻨظور أﻤﺎﻤﻪ‪ ،‬وﺘم ﺘﺄﻴﻴد اﻟﻘرار ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم )‪ ،(٢٠١٦/٢٧٥‬وﻟﻛن ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻫذا اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺎ زاﻝ ﻤﻤﺘﻨﻌﺎً ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرار‬ ‫اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪٩٠‬‬