‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م ﻟﻘﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم رﻗم )‪ (٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١��٥٤‬م ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎً‪ :‬إﻗرار ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ي ﻋﻨد ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﺤدى اﻷﻋراف‬ ‫وﺘﺘﻤﺜّﻝ أﺒرز ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﺒﺎﻵﺘﻲ‪ :‬ﺘﻘﻨﻴن اﻟﺠﻠوة اﻟﻌﺸﺎﺌرّﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺒﻨﻲ ﻓﻛرة اﻟﺘّﻌوﻴض اﻟﻘﺴر ّ‬ ‫اﻟﻌﺸﺎﺌرّﻴﺔ "ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘﻘطﻴﻊ اﻟوﺠﻪ"‪.‬‬ ‫ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى‪ ،‬اﺴﺘﻤر اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺔ دﺴﺘورﻴﺔ وﺘﺨﺎﻟف اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫وﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻤواءﻤﺘﻬﺎ ﻟﻺﺘﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷردن ّ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠرﻴدة‬ ‫ّ‬ ‫ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م إﺼدار اﻟ ﱡ‬ ‫ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻘ ار ارت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻌزﻴز ّ‬ ‫أﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎن ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟرﻤﺜﺎ‪.‬‬ ‫اﺴﺘﺤداث ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ﻟواء ّ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺘطﺒﻴق ﺨدﻤﺔ "اﺴﺘﻌﻼم اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ" ﻋﻠﻰ اﻟﻬواﺘف اﻟذﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻼﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛم‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺴواء ﻛﺎن اﻟﺸﺨص ﻤدﻋﻴﺎً أو ﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟدﻋوى واﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻨوع‬ ‫اﻟدﻋوى وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬واﺴم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظرﻫﺎ وﻤوﻋد وﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ أو اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻼﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫إطﻼق ﺨدﻤﺔ ﺘﺤوﻴﻝ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذ واﻹﻴﺠﺎر ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻛﻲ ﻤﺒﺎﺸرة‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫اﺴﺘﺤداث ﻤﻛﺘب ﻹﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﻌد ﺘﻘدﻴم اﻟطﻠب ﻋن طرﻴق ﺨدﻤﺔ "إي‪ -‬ﻓواﺘﻴرﻛم" ﻟﻤن ﻻ ﻴﻤﻠك‬ ‫‪.٥‬‬ ‫اﻷﺘﻤﺘﺔ ﻟﻤﻠﻔﺎت دواﺌر اﻟﺘﻨﻔﻴذ داﺨﻝ ﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‪ ،‬واﻟذي ﻴﻬدف إﻟﻰ أرﺸﻔﺔ ﻤﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎً ﺒﻨﻛﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﺴم ﻋدم اﻟﻤﺤﻛوﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒداﻴﺔ ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫إﻟﻛﺘروﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎﺴوب ﺘﻤﻬﻴداً ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ ﻗﻀﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻲ ﻴﻤﻛن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸر ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﺴﺘﺤدث اﻟﻘﺎﻨون درﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﺤﻴث ﺴﺘﻛون ﻤﺤﺎﻛم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻤﺤﺎﻛم‬ ‫ﻤوﻀوع وﺘﻛون اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻗﺎﻨون‪ ،‬وﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫‪٢٠١٦/٧/١٧‬م‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬