‫اﻟﻨزﻻء‬ ‫وﻴدﻋو اﻟﻤرﻛز إﻟﻰ ﻀرورة إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴود اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨزﻻء ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤوﻗر )‪ (٢‬وﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم اﺴوةً ﺒﺒﺎﻗﻲ ّ‬ ‫ﻠوﻛﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤرﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدي ﺘﺠﺎوﺒﺎً ﻤﻊ اﻟﻌﻼج‬ ‫وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺸﻛﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻝ اﻟﻨزﻻء وﺘﻘﻴﻴدﻫم‪.‬‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫اﻟﻨزﻻء ﻴﻌﺎﻨون ﻋﻨد ﻨﻘﻠﻬم ﻤن ﺘﻘﻴﻴد أﻴدﻴﻬم ﻟﻠﺨﻠف )ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺼﺎدرة ﻋن ﻤدﻴر اﻷﻤن اﻟﻌﺎم(‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺎ‬ ‫ﻤﺎ زاﻝ ّ‬ ‫ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﻗﺴوة ٕواذﻻﻝ‪ ،‬إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻟم اﻟذي ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻟﻤن ﻴﻌﺎﻨون ﻤن أﻤراض ﺼدرﻴﺔ أو ﻤﺸﺎﻛﻝ ﺒﺎﻟﻌﻤود‬ ‫ي‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬم اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﺨﺎخ اﻟﺨﺎص أو ﺘﻌدﻴﻝ وﻀﻌﻴﺔ اﻟظﻬر ﺒﺴﺒب اﻟﻘﻴد‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘر ّ‬ ‫ﺘﺼﻴب اﻟﻤرﻓﻘﻴن‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻴﻌﻴق اﻟﻘﻴد ﺤرﻛﺔ اﻟﺸﺨص أﻛﺜر ﻤن اﻟﻘدر اﻟﻤطﻠوب ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻟﻬرب وﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺤراس‪.‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐرﻗﻬﺎ ﻨﻘﻝ اﻟﻨزﻻء ﻤن ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛم‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻤﺘد إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬم ﺤﻴث ﻴﺘم إﻴﺼﺎﻝ اﻟﻨزﻻء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎت ﺒﺴﺒب ﺘﻌدد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎرات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻝ ﻫؤﻻء‬ ‫اﻟﻨﻘص اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻤرﻛﺒﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔً‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠّﻪ ﺒﺴﺒب ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﻝ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨزﻻء أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ّ‬ ‫اﻟﻤطﻠوﺒﻴن إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻗد رﺼد اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻛﺎوى ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ أن ﺴﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻝ ﻏﻴر ﻤﻬﻴﺄة ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪ ،‬وﺘﻨﻌدم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬إﻀﺎﻓﺔً إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع‬ ‫ﺸﺘﺎء‪.‬‬ ‫درﺠﺎت اﻟﺤ اررة واﻟﺒرودة‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘّوﺼﻴﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺘوﻗﻴف اﻹداري‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ي ﻓﻲ اﻟﺘوﻗﻴف وﺤﺼر ﻫذﻩ اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم و‪/‬أو إﻟﻐﺎء ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛم اﻹدار ّ‬ ‫اﻟﻨﺼوص اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤذﻛور‪،‬‬ ‫وﺤﺘﻰ ﻴﺼﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻴوﺼﻲ اﻟﻤرﻛز ﺒﺈﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ّ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺘّوﻗﻴف‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤرﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ طوﻝ أﻤد‬ ‫اﻹﺴراع ﺒﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺒدﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘّﺴرﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻗﺒﻝ وأﺜﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ ،‬ﻋن طرﻴق ﺘطوﻴر اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻤ ّﺒرر‪.‬‬ ‫إﻗرار ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻘر ﺼراﺤﺔً ﺒﺤق اﻟﺸﺨص ﻓﻲ اﻟﺘّﻌوﻴض ﺠراء اﻟﺘّوﻗﻴف‬ ‫اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻏﻴر ُ‬ ‫ّ‬ ‫إﺠراءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬