‫ﺘﻠك اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ ﻤﺎرﻛﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟطﻔﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻗد ﺒﻠﻐت ﻋدد‬ ‫ﺘم إﺤﺒﺎطﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺒـ )‪ (١٤٥‬ﻤﺤﺎوﻟﺔ‪ .‬وﻴﻼﺤظ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ﻤﺤﺎوﻻت اﻻﻨﺘﺤﺎر اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫أن ﺘﻘﺎرﻴر اﻟطب اﻟﺸرﻋﻲ‬ ‫أن ﺒﻌض ﻗ اررات اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼﺎغ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ وﻏﻴر ﻤﺤددﻩ وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أﻏﻠب‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻤﺼدرﻫﺎ‪ .‬وﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﻴﻼء اﻷوﻀﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨزﻻء رﻋﺎﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﻤن ﻟدن و ازرة اﻟﺼﺤﺔ وﻟدن اﻷطﺒﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ‪ ،‬واﻹدارات اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤراﻛز‪.‬‬ ‫أﻤﺎ أﺒرز اﻟ ّﺸﻛﺎوى اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘّﺎﻫﺎ اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟ ّﺸﻛﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤوﻗر )‪:(٢‬‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﻫذا اﻟﻌﺎم ارﺘﻔﺎع ّادﻋﺎءات ﻨزﻻء ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤوﻗر )‪ (٢‬ﺒﺴوء اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﺘّﻤﻴﻴز واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ي ﻟﻐرف ﻫذا اﻟﻤرﻛز‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻫﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨون ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤرﻛز اﻟﻤذﻛور ﻨظ اًر ﻟﻠﺘّﺼﻤﻴم اﻟﻤﻌﻤﺎر ّ‬ ‫ﻟﻠﻨزﻻء ﺒﺎﻻﺨﺘﻼط ﺨﻼﻝ ﻓﺘرات اﻟﺘّﺸﻤﻴس أو‬ ‫اﻟﻨزﻻء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ُﻴﺴﻤﺢ ّ‬ ‫ادﻴﺔ وﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺨﺘﻼط ّ‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﻋن زﻨﺎزن إﻨﻔر ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﻨزﻻء‪ ،‬إذ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬم ّإﻻ ﺒزﻴﺎرة واﺤدة ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع‪ ،‬ﺨﻼﻓﺎً ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨزﻻء ﻓﻲ اﻟﻤراﻛز‬ ‫ﺘﻘﻴﻴد زﻴﺎرات ذوي ّ‬ ‫اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫اﻟﻨزﻻء ﺒﺈﺠراء اﺘﺼﺎﻻت‬ ‫ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻊ أﺴرﻫم ّإﻻ ﻷرﻗﺎم ﻫواﺘف ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻟﻴﺴت ﻤﺤﻤوﻟﺔ ﺨﻼﻓﺎً‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬؤﻻء ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋدم ّ‬ ‫ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨزﻻء ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘّﺄﻫﻴﻝ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﺤدﻴدﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻨﻘﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫اﻟﻨزﻻء ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘرم ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬم‪ ،‬وﺘﻘﻴﻴدﻫم ﺒﺴﻼﺴﻝ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻫﺎﺒﻴ ٍﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬم‬ ‫طوﻝ أﻤد اﻟﺘّوﻗﻴف‬ ‫ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ إر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن ﻟﺤﺴﺎب ﻤﺤﻛﻤﺔ‬ ‫أو ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أﺨرى ﺘﻘﻊ ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ (١٠٦٢٦‬ﻤوﻗوﻓﺎً ﻤﻘﺎرﻨﺔً ﺒـ)‪ (١٣٨٢٢‬ﻤوﻗوﻓﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪.‬‬ ‫ﻋﻨد ﺘﻨﺎوﻝ اﻟطﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬