‫اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫اﻟﺤرﻴﺔ واﻷﻤﺎن‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي‪:‬‬ ‫اﻟﺘّوﻗﻴف اﻹدار ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٤‬م ﻤن ﺨﻼﻝ‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م إﺴﺘﻤرار اﻹدارات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻛررﻴن ﺒدواﻋﻲ‬ ‫اﻟﺴواﺒق أو‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﺤ ّﻛﺎم اﻻدار ّﻴﻴن ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫ﻀﺒطﻴﺔ ﺒﺤق ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻤن أﺼﺤﺎب ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻘﺔ ﻤﻨذ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ وﺤﻔظ أﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ١٨،‬وﺒﻤوﺠب اﻟﻘﻴد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴود ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻲ ﻴﺤﺎﺴب اﻟ ّﺸﺨص ً‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ﺴﻨوات‪ ،‬ﺤﺘﻰ ٕوان ﻛﺎن ﺤدﺜﺎً ﺤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔً ﻟﻤﺒدأ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻤﺨﺎﻟﻔﺔً‬ ‫ي ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات‬ ‫ﻴﺴﺠﻝ ّ‬ ‫ﺼرﻴﺤﺔً ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻷﺤداث‪ .‬ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻤﺎ ﻴزاﻝ اﻟﻤرﻛز ّ‬ ‫ﺘﻌدي ﻗ اررات اﻟﺘّوﻗﻴف اﻹدار ّ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺒراءة وﻋدم اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺈﻋﺎدة ﻤﺜﻝ أوﻟﺌك اﻷﺸﺨﺎص إﻟﻰ ﻤراﻛز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ّ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤذﻛرات ﺘوﻗﻴف إدارّﻴﺔ‪ .‬وﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻗ اررات اﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدارﻴﻴن ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻹﺠراءات‬ ‫اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ ً‬ ‫ﻤﺠرد وﺠود واﻗﻌﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻨظﺎم "اﻹﻋﺎدة" وﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت دون وﺠود واﻗﻌﺔ أو ّ‬ ‫ﻷﻤﻨﻴﺔ"‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ٕواﻫدارﻫﺎ ﻟﻤﺒدأ ﻋدم ﺠواز ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺸﺨص ﻋن اﻟﻔﻌﻝ‬ ‫ﺒﺤق اﻷﺸﺨﺎص أﺼﺤﺎب " اﻟﻘﻴود ا ّ‬ ‫أﻛﺜر ﻤن ﻤرة‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وﻗد رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م اﺴﺘﻤرار ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻤوﻗوﻓﺎت اﻹدارﻴﺎت ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ ‪-‬ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟ ّﺸرف‪ -‬ﻤن ﺴﻠب‬ ‫ﺤرﻴﺘﻬن ﺒدﻋوى ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻬن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة إذ أن ﺒﻌﻀﻬن ﻤﺎ زاﻝ ﻤوﻗوﻓﺎً ﻤﻨذ ﺴﻨوات طوﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺠﻬود وطﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺨﻼء ﺴﺒﻴﻠﻬن أو وﻀﻌﻬن ﻓﻲ ﻤﺄوى ﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ﻌرﻀﺎت‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺼدور ﻨظﺎم دور إﻴواء ُ‬ ‫اﻟﻤﻌرﻀﺔ ﻟﻠﺨطر إﻟﻰ ﺤﻴن‬ ‫ﻟﻠﺨطر رﻗم )‪ (١٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬واﻟذي ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ واﻹﻴواء اﻟﻤؤﻗت ﻟﻠﻤرأة‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻲ‬ ‫ﺤﻝ ﻤﺸﻛﻠﺘﻬﺎ أو زواﻝ اﻟﺨطر‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘوﻟﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم ﺒﻤوﺠب اﻟﻨظﺎم ﺘوﻓﻴر اﻷﻤن‬ ‫اﻟداﺨﻠﻲ واﻟﺨﺎر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌرﻀﺔ ﻟﻠﺨطر ﻤن ﺤﺠزﻫﺎ‬ ‫إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫذا اﻟﺘّوﺠﻪ اﻟذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺠﻨﻴب اﻟﻤرأة‬ ‫اﻟرﻏم ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠدار‪ .‬وﻴرى اﻟﻤرﻛز ّأﻨﻪ وﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻤرﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ واﻟﺨوض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘّﺠرﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺨﺘﻼط ﺒﻨزﻴﻼت ذوات ﺴﺠﻼت ﺠرﻤﻴﺔ ﺨطﻴرة‪،‬‬ ‫اﻟدار‪ -‬ﻋن اﻟﻐﺎﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻤن أﺠﻠﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻷﺼﻝ أن‬ ‫اﻟدار‪ ،‬ﻴﺨرﺠﻬﺎ –أي ّ‬ ‫أن وﺠود اﻷﻤن داﺨﻝ وﺨﺎرج ّ‬ ‫ّإﻻ ّأﻨﻪ ﻴرى ّ‬ ‫أن وﺠود اﻷﻤن داﺨﻝ اﻟدار ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺼورة ﻤن ﺼور أﻤﺎﻛن‬ ‫ﻴﻛون اﻷﻤن ﺨﺎرج اﻟدار‪ ،‬وﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺤراﺴﺔ ﻓﻘط‪ ،‬ﺤﻴث ّ‬ ‫اﻟﻤﻛررات ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (١٠‬ﻤن دﺨوﻝ اﻟدار‬ ‫ﺤﺠز اﻟﺤرﻴﺔ‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ‬ ‫إن ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤرﻤﺎن ذوات اﻷﺴﺒﻘﻴﺎت و ّ‬ ‫ﻤﻌرﻀﺎت ﻟﻠﺨطر وﻴﻤﻛن ﺘﻼﻓﻲ‬ ‫ﺠرﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻤن ﻟدﻴﻬن ﺴﺠﻼت‬ ‫ّ‬ ‫وﻤﻛررات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻤﻴﻴ اًز ﻟﻴس ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻛﺜﻴرات ّ‬ ‫اﻟﻤﻌرﻀﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤرأة‬ ‫ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ إﻴﺠﺎد ﺘﺼﻨﻴف ﻟﻠﻤوﻗوﻓﺎت داﺨﻝ ﻫذﻩ ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫اﻟدار‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫اﻟﻨظﺎم ﻟم ﻴﺒﻴن ﻤدى إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺨطر ﺒﻤراﻓﻘﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ داﺨﻝ اﻟدار ﺤﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟطﻔﻝ اﻟﻔﻀﻠﻰ‪ ،‬إﻀﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم إﻟﻰ‬ ‫اﻟدار‪.‬‬ ‫اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌرﻀﺎت ﻟﻠﺨطر ﺒﻌد ﺨروﺠﻬن ﻤن ّ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘوﻓﻴر ّ‬ ‫‪٤٠‬‬