‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺄﻛﻴدﻩ اﻟﺘّوﺼﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺠدد اﻟﻤرﻛز‬ ‫وﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺴﺒق‪ُ ،‬ﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤق ﺒﺎﻟﻌﻬد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺒروﺘوﻛوﻝ اﻻﺨﺘﻴﺎر ّ‬ ‫ي اﻟﺜﺎﻨﻲ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘم‬ ‫ﺘﻀﻤن إﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﻤن اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﻤدى اﻟﺤﻴﺎة‪ .‬وﻟﺤﻴن أن ّ‬ ‫ُ‬ ‫ﺒد ﻤن اﺘّﺨﺎذ اﻟﺨطوات اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻻ ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴد ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ٕ ،‬واﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋدام ﻟﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺸد ﺨطورةً ﻋﻠﻰ ُ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴص اﻟﺠراﺌم ُ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﺠراﺌم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬م‪ ،‬وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻫذﻩ ُ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫اﻟﻨص ﺼراﺤﺔً ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻷﺴرة واﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﻋد ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺤﻛم ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤ ّﻛن ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﺘﺨﺎذ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‬ ‫اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات‬ ‫ي رﻗم )‪ (٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ‪ ،‬وﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺴﻛر ّ‬ ‫ٕواﺨﻀﺎع اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ طرق اﻟطﻌن اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎً وﺘﻤﻴﻴ اًز‪.‬‬ ‫ﺨدرات‪:‬‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤﺨدرات‪ ،‬ﺘﺸﻤﻝ ﺒﻴﺎن ﻤﺨﺎطر اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤواد‬ ‫ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ُ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻟﻔﻀوﻝ ﻟدى اﻟﺠﻴﻝ اﻟﻨﺎﺸﺊ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺜﻝ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫وﻋﻼﺠﻴﺔ‬ ‫وﻗﺎﺌﻴﺔ‬ ‫وطﻨﻴﺔ‬ ‫إﻗرار اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤدرﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨدرة ﺨﺼوﺼﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺤد أﺴﺒﺎب اﻟﻌﻨف‪،‬‬ ‫ﺘﺨﺼﻴص اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻤوارد ﻟدﻋم اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ّ‬ ‫ودﻋم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻷﺴرة اﻟﺼﻐﻴرة واﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺠﻴداً‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﻓرص ﻋﻤﻝ ﺘﻀﻤن دﺨﻼً ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻀرورة اﻷﺨذ ﺒﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻤرﻛز اﻟواردة ﻓﻲ ﻤﺘن ﻫذا اﻟﺘﻘرﻴر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨدرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤواد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺤق ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﺠراﺌم‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻤواد‪ ،‬واﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻬم وﺤﻴﺎةً ﺴﻠﻴﻤﺔً ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٧‬‬