‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘّﻌﺎطﻲ‪ ،‬واﻻﺘﺠﺎر‪ ،‬واﻟﺤﻴﺎزة‬ ‫اﻟﻤﺨدرة واﻟﻤؤﺜرات‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﺘّﺴم اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺸﻤوﻟﻴﺔ ﺘﺠرﻴﻤﻪ ﻟﺼور اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤواد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‪ ١١‬إﻟﻰ أﺼﻨﺎف اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺴﻼﺌف‬ ‫اﻟﻤﺠردة ﻤن ﻫدف اﻻﺘﺠﺎر‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺤﺴن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺸرع ﺼﻨﻌﺎً ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻔﻬوم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔً‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻝ‬ ‫ُﻴﺤظر اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﺒﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﺒﻬذا ﺘﺘّﺴﻊ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ داﺌرة اﻟﺘّﺠرﻴم ﻟﺘطﺎﻝ اﻟﻤواد‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨدرة أو اﻟﻤؤﺜرات‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤواد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺨدرات‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻟزم ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٣١‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬أدرك اﻟﻤ ّﺸرع أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻨب‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻟوﻗﺎﺌﻲ ﻓﻲ ُﻤﻛﺎﻓﺤﺔ آﻓﺔ ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ" وأﻨﺎط ﺒﻬﺎ‪ :‬رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤؤﺜرات‬ ‫وطﻨﻴﺔ "اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺨدرات و ُ‬ ‫ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ُ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ ُ‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‪ ،‬واﻗﺘراح‬ ‫اﻟﺴﻼﺌف‬ ‫اﻟﻤؤﺜرات‬ ‫اﻟﺨطط ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ووﻀﻊ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻀرات و ُ‬ ‫ﺨدرة و ُ‬ ‫اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤوا�� ُ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد‬ ‫ّأﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ٕواﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻨظﻤﺔ ّ‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎﻤﻪ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠوزﻴر‪ ،‬و ُ‬ ‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺠداوﻝ واﻟﻤﻼﺤق اﻟﻤطﻠوب ﻤن اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺨرى إﺼدارﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬إﻻّ ّأﻨﻪ‬ ‫اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻟذي‬ ‫اﻟدور‬ ‫ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎر ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ذﻟك إﻏﻔﺎﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻓﻘط‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨطﺎق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤؤﺴﺴﺎت ُ‬ ‫ﻤن ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺤﺠز‬ ‫ﻟﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺘوﺴﻊ اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻤﻨﺢ اﻟﻨﻴﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺒﻌد إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ا ّ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎً‪ّ :‬‬ ‫ﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ أي ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ُ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔظﻲ ﻋﻠﻰ أﻤواﻝ ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻔر إﻟﻰ ﺤﻴن اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ إﺠراءات اﻟﺘّﺤﻘﻴق‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م وأﺼوﻟﻪ وﻓروﻋﻪ وزوﺠﻪ وﻤﻨﻌﻬم ﻤن ّ‬ ‫اﻟﺼدد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ّ‬ ‫ﻴﺘوﺠب اﻹﺸﺎرة إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫واﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ّ‬ ‫ﺘﻘرر ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ‪ّ .‬‬ ‫اﻟﺴﻔر ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫إﻴﺠﺎﺒﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ إﺼدار ﻗ اررات اﻟﺤﺠز‬ ‫ﺘوﺠﻪ‬ ‫أ‪ .‬ﺤﺼر اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔظﻲ وﻗ اررات ﻤﻨﻊ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ دون‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم‬ ‫وﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟزﻤﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤددات‬ ‫اﻟﺴﻔر‪ ،‬ﻓﻘد ﺨﻼ اﻟﻘﺎﻨون ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻘ اررات اﻟﺤﺠز‬ ‫اﻟﻤﺸرع ﻤدة‬ ‫ﻴﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ .‬ﻟم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔظﻲ وﻗ اررات ﻤﻨﻊ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺴرﻴﺎن ﺘﻠك اﻟﻘ اررات وﺠﻌﻠﻬﺎ ذات ار ٍ‬ ‫اﻟﻤﺸرع اﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻟدﻋوى‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟم ُﻴﻠزم‬ ‫ﺘﺒﺎط ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء إﺠراءات اﻟﺘّﺤﻘﻴق أو اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺘﺴﺒﻴب ﻗ ارراﺘﻬﺎ ﺘﻠك‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻔر ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪/٢٣‬ج( ﻟﺘﻤﺘد إﻟﻰ أﺼوﻝ اﻟﺠﺎﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﺸرع ﺒﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺔ إﺼدار ﻗ اررات ﻤﻨﻊ ّ‬ ‫ج‪ّ .‬‬ ‫ﺘوﺴﻊ ا ّ‬ ‫اﻟﻤﺨدرة‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎً ﻓﻲ ظﻝ‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤواد‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻌﻨﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻹﻀرار ﺒﻐﻴر ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﺠراﺌم ذات ّ‬ ‫وﻓروﻋﻪ‪ ،‬وزوﺠﻪ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘطﺔ )ب(‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺎب اﻟﻤدة‬ ‫ّ‬ ‫راﺒﻌﺎً‪ :‬ﺨرج اﻟﻤﺸرع ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٨‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﻋن اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺠرﻴم ﺒﺈﻗ اررﻩ ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ٍ‬ ‫ﻟﻛﻝ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤﺤرض واﻟ ّﺸرﻴك واﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺼﻠﻲ‪ ،‬وﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﺸروع اﻟﺘﺎّم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺤﻛﺎم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺘدﺨﻝ و ّ‬ ‫‪٣١‬‬