‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫ب‪ .‬اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻛﺎوى اﻟﺘّﻌذﻴب‪ :‬ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﻌزﻴز ﻤﺒدأ ُ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ُ‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤن ُﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﻛﻰ ﻋﻠﻴﻬم ٕواﺠراء ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ُ‬ ‫ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟ ّﺸﻛﺎوى‪ ،‬وﺒذﻟك ﺘﻌﺎب ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘّﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻌﻴب ﻋدم اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻨوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘّﺤﻘﻴق ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب وﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛم‬ ‫أن اﺴﺘﻤرار إﺴﻨﺎد اﻻﺨﺘﺼﺎص‬ ‫ﺘﺘطﻠّﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻤرﺘﻛﺒﻲ ﺠراﺌم اﻟﺘّﻌذﻴب‪ ،‬وﻴﺘرﺘّب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺴﺘﻤرار ظﺎﻫرة‬ ‫اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ُﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﻋدم ﺘوﻓر ُ‬ ‫ﻨدرة ُﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﺘّﻌذﻴب ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‪ ٧،‬وﺘﻌﺎﻤﻝ أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﻊ اﻷﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﺠرﻤﻲ آﺨر‬ ‫وﺼف‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪ٕ ٨،‬واﺴﺒﺎغ‬ ‫ﻤﺠرد ﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﻤﺴﻠﻛﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘوﺠب ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ ّ‬ ‫ﻨﺤو أﺴﺎﺴﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎً وﺠود ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓﻼت ﻤن اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴؤ ّﻛد ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤؤﻟّﻔﺔ ﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب ﻛﺎﻹﻴذاء ﺒﺼورﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫اﻟﺼدد إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ إﺠراء اﻟﺘّﻌدﻴﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﻬذﻩ اﻟﺠرﻴﻤﺔ‪ .‬وﻴدﻋو اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب؛ ﻟﻀﻤﺎن ﻤﻘﺎﻀﺎة ﻤرﺘﻛﺒﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم ٕواداﻨﺘﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﻨظﺎﻤﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ اﻻﺨﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻨوﻋﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻗﺼور اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴد ذاﺘﻪ ﺘﻌد إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﺘوﺜﻴق ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب ﻤن أﺒرز اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻌدم ﺘوﻓﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺨﻼﻝ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻴرد ﺴﺒب ذﻟك إﻟﻰ ﻗﺼور اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹﺠر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﻤﺤﺎم‪ ،‬واﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﻴب‪ٕ ،‬واﺒﻼغ اﻷﺴرة‪ (...،‬وﻴﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك طوﻝ أﻤد‬ ‫اﻷوﻟﻲ‪ :‬اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﻓﺘرات اﻟﺘّوﻗﻴف‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻛﺎم اﻹدارﻴﻴن‪.‬‬ ‫اﻟﺘّوﻗﻴف ﺒﻤوﺠب ﻗ اررات ّ‬ ‫أن‬ ‫ج‪ .‬ﺘﻌوﻴض ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب‪ :‬اﺴﺘﻤر ﻗُﺼور اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت ﺒﻌدم ّ‬ ‫اﻟﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب‪ .‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﻴﻌﻴق ﺤﺼوﻝ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌوﻴض‪ٕ ،‬واﻋﺎدة اﻟﺘّﺄﻫﻴﻝ؛ إذ ﻟم‬ ‫اﻟوﻀﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺼوص اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة اﻟﻌودة إﻟﻰ ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ ّ‬ ‫ﻨﺼﺎً ﺨﺎﺼﺎً وﺼرﻴﺤﺎً ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌوﻴض ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب‪ّ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪-٢٥٦‬‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ وردت ﻓﻲ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ‬ ‫ﺘﺤ ُﻛم اﻟﺘّﻌوﻴض واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺼوص ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ آﻟﻴﺔ اﻟﺘّﻌوﻴض اﻟواردة ﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٤‬ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺘﻘدﻴر‬ ‫أن ﻫذﻩ ّ‬ ‫‪ ،(٢٦٧‬ﺤﻴث ّ‬ ‫وﺠﺴدﻴﺎً‬ ‫ﻨﻔﺴﻴﺎً‬ ‫اﻟﺘّﻌوﻴض ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﺒﺢ اﻟﻔﺎﺌت‪ٕ ،‬واﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻀﺤﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﺘّﻌذﻴب واﺤﺘ��ﺎﺒﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻼﺤﻘﺔ و ّ‬ ‫اﻟﻨص ﺼراﺤﺔً ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض‬ ‫اﻟﺼدد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ّ‬ ‫وﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﻛرار اﻟﻔﻌﻝ واﻻﻋﺘذار واﻟﺘّرﻀﻴﺔ‪ .‬وﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﺒﻬذا ّ‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب ﺒﺼورة ﺘﺘواءم ﻤن اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌذﻴب وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻀروب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٠‬م‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬