‫اﻟﺠﺴدﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة و ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺘزاﻝ‬ ‫اﻷردﻨﻲ واﻟﻤﻨظوﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺴدﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟدﺴﺘور‬ ‫اﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺒﺘداء ﺒﺎﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤؤﺜّرة ﻓﻲ اﻟﺤق‬ ‫ﺘﻤس ﻫذﻴن اﻟﺤﻘﻴن‪ ،‬وﺴﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺜّﻐرات‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ً‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺜﻴرة‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫو ٌ‬ ‫ﺤق أﺼﻴ ٌﻝ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎن أﺤد ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻌﺴﱡﻔﺎً‪ ،‬ﻏﻴر ّ‬ ‫أن ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻤن أﻛﺜر اﻟﻤﺒﺎدئ ُ‬ ‫اﻟﺼدد ﺘﺠدر‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤق اﻷﻓراد‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫ﻟﻠﺠدﻝ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺈﻴﻘﺎع ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ّ‬ ‫اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام‬ ‫أ‪ .‬ﻟم ﻴﺤظر اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘطﺎﻟب ﺒﺘﺤرﻴم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ‪ .‬وﻤﺎ‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺎطﻊ‪ ،‬إﻻّ ّ‬ ‫دوﻟﻲ ﻫو اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن‬ ‫ﻫو ﻤﺤﻝ إﺠﻤﺎع‬ ‫ّ‬ ‫ﺘطﺒق ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم اﻷﺸد‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﻌد ﺘوﻓّر ﻀﻤﺎﻨﺎت ُ‬ ‫ﺨطورةً ﻋﻠﻰ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺼﺎرم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رﻏم اﺴﺘﻤرار اﻷردن ﺒﻌدم اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺒروﺘوﻛوﻝ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘوق‬ ‫اﻟﻤﻠﺤق ﺒﺎﻟﻌﻬد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺨﺘﻴﺎر ّ‬ ‫ي اﻟﺜﺎﻨﻲ ُ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟذي ُﻴطﺎﻟب اﻷطراف ﺒﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام إﻻّ أن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻫذا‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺘﺤﺎوﻝ اﻻﻗﺘراب ﻤن اﻟﺘّوﺠﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻫم دون ﺴن )‪ (١٨‬ﺴﻨﺔ‪،‬‬ ‫اﻷردن ﻻ ّ‬ ‫إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌﻔـو‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤرأة اﻟﺤﺎﻤـﻝ أو اﻟﻤﺼﺎب ﺒﺎﻟﺠﻨون‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫‪٢‬‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻤﺘوﻓّرة وﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺠدوﻝ رﻗم )‪ (١‬ﻴﺒﻴن ﻋدد اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﺨﻼﻝ اﻷﻋوام ‪٢٠٠٨‬م‪٢٠١٦-‬م‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫اﻟﻛﺒرى‬ ‫ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤوع‬ ‫اﻷﺤﻛﺎم‬ ‫‪٢٠٠٨‬م‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬م‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢٠١٠‬م‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٢٠١١‬م‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢‬م‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٠١٣‬م‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢٠١٤‬م‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٠١٥‬م‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢٠١٦‬م‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اﻟﺠدوﻝ ﻤن إﻋداد اﻟﻤرﻛز‪ ،‬ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻋن ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت اﻟﻛﺒرى‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫اﻟﺼدد اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص اﻟﺠراﺌم‬ ‫وﻻ ﺘﻨﻔّذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ّإﻻ ﺒﻌد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ .‬وﻴﺄﻤﻝ اﻟﻤرﻛز ﺒﻬذا ّ‬ ‫اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﺠراﺌم‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋدام ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٕواﻋﺎدة ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻨ��ﺌﻴﺔ اﻷﺸد ﺨطورةً ﻋﻠﻰ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ي رﻗم )‪ (٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ‪،‬‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬م‪ ،‬وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻌﺴﻛر ّ‬ ‫‪٢٥‬‬