‫اﻟرﺴﻤﻲ ﺒﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺘوﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟذﻟك وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم‬ ‫ّ‬ ‫دوﻟﻴﺔ ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟوﻀﻊ‬ ‫اﻷردﻨﻲ‪ ،‬ورﻏﻤﺎً ﻤن ﺠﻬود ﺠﻬﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ذات اﺨﺘﺼﺎص ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أوﻀﺎع‬ ‫ﺘﻘﺎرﻴر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ أﺘت ﺘطورات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺘﺸر ٍ‬ ‫ﻴﻌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ ﺘﺠﺴﻴداً ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘردي ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز؛ ﻓﻘد ﺘم اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫ﺨطﺎب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺠﻨدة اﻟﺤﻛوﻤﺔ )وﻟو ﺸﻛﻠﻴﺎً(‪ ،‬وﻟﻛن ﻋﺒر ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ’إدارة اﻹﻨﺘﻬﺎﻛﺎت‘ وﻟﻴس إﻨﻬﺎء‬ ‫اﻷردﻨﻲ ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻫﻲ‬ ‫اﻟراﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‬ ‫ﺒﻨﻴوﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌواﻤﻝ‬ ‫اﻹﻨﺘﻬﺎﻛﺎت وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴوﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻌﻝ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺴﻴرة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺤدﻴد ﺴﻘف اﻹﺼﻼح واﻟﺘّﻐﻴﻴر‪ .‬واﻟﻌﻨﺼر اﻟﺠدﻴد ﻫو‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻝ‬ ‫اﻟﻴﺔ‘ ﻤن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤرﺘﺒطﺔ واﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺘﻲ اﺘﻛﺄت ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﻟدور اﻟﺒﺎرز ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ’اﻟﻠﻴﺒﻴر ّ‬ ‫اﻟدور ّ‬ ‫ٍ‬ ‫درﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ؛ ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز اﻟذي أﺼﺒﺢ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠم‘‬ ‫ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ وﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ إداﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ’اﻷﻤن و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻤﻲ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻔرﻴق اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺎﻟﺘﻲ ﺨﻠت إﻟﻰ ٍ‬ ‫ﻛﺒﻴرٍة اﻟراﻓﻌﺔ اﻟوﺤﻴدة ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻤن ٍ‬ ‫ﺤد ﻛﺒﻴر ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻴﻌﻠﻲ ﻤن ﺸﺄن ﺤﻘوق‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫)ﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ أو ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸروع إﺼﻼﺤﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟرﻀﺎ وﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬وﻴﺤﻘق اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻴؤﺴس ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﻛم ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘّواﻓق و ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت وﻤﺒﺎﺸرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟوﻻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤواطن ﻟدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻀﻤﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن ّ‬ ‫ﻤدﻨﻲ ﻓﺎﻋﻝ وﻤﺴﺘﻘﻝ وﻨﺸﻴط وﻤﻠﺘزم ﺒﺄﺠﻨدة اﻟوطن واﻟﻤواطن‪.‬‬ ‫وطﻨﻲ ﺤر وﻤﺴﺘﻘﻝ وﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﺒوﺠود إﻋﻼم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ( اﻨﺘﺨﺎﺒﺎً وﺘﺸرﻴﻌﺎً‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻴوﺼﻲ اﻟﻤرﻛز ﺒﺈﻋﺎدة اﻟروح إﻟﻰ دور ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤرض ﻟﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن وﺒﻠوغ‬ ‫ﺒد ﻤن إﻨﺠﺎز ذﻟك ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫وﺒﻌث اﻟﻤﺸروع‬ ‫اﻻﺼﻼﺤﻲ ﺒزﺨم ﺠدﻴد‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻠورة اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤدﻨﻲ‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻛﻝ ﻴﺤﻘق اﻟﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﻛس أوﻟوﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﻊ اﻟدﺴﺘور وﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬وﻀﺒط ّ‬ ‫وﻋﺒر ﺴﻴرورات وأوﻟﻴﺎت ﻤﺤﻛوﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤواطن ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ وﻤؤﺜر‪ ،‬وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬك ﺤﻘوق‬ ‫اﻟﻤواطن‪ ،‬ﺴواء ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أو ﺤﻘوق اﻻﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺤق ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر واﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻛﻝ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﻤﻛﻴ�� اﻟﻤواطن ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻩ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻤﺴﺂءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﻠﺘزم‬ ‫ﻗﺎﺒﻴﺔ اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ وﺘوﻓﻴر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺒﻌد أن ﺘراﺠﻊ دور اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺤوﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘدرة واﻟﺨﺒرة ﻷﺤداث اﻟﺘّﺄﺜﻴر واﻟﺘّﻐﻴﻴر اﻟﻤطﻠوﺒﻴن‪ .‬وﻗد ﺘﻛون‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻟﺘّدﺨﻼت ـ ـ‬ ‫ﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟروح ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒر ّ‬ ‫اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻼﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﺒﻠدﻴﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻔرﺼﺔ اﻷﺨﻴرة ﻹﻋﺎدة ّ‬ ‫إﺼﻼﺤﻲ ﻴﺒدأ ﻤن اﻟﻘﺎﻋدة وﻴﺘطور إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸرة ـ ـ اﻟﻤﻌﻬودة ﻓﻲ ﺨﻴﺎرات اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻟﻠﺘﻤﻬﻴد ﻟﻤﺸروع‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻛون راﻓﻌﺔً ﻟواﻗﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪٢١‬‬