‫اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺒﻌض اﻷﺠﻬزة واﻟﻤؤﺴﺴﺎت أو ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺘﺼ اًر ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﻤﻊ ﺒﻘﺎء اﻟﺒطء ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت وﺘطوﻴر ّ‬ ‫ﺘﺒﻌﺎت اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﻋدد ﻤﺤدد ﻤن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺘّﻌﻠﻴم‪ ،‬وﺤﻘوق اﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘذﺒذب ﺒﻴن ﻤﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻟﻤﺎﻀﻴﺘﻴن أن ﻤوﻗف اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻛﺎن‬ ‫وﻏﻴرﻫﺎ(‪ .‬واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ّ‬ ‫ُ‬ ‫أن اﻟﻤرﻛز ﻗد ﻻﺤظ ﺨﻼﻝ ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎدة ﻟﻌدد ﻤن اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺠوﻫرّﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺤﻠوﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ‬ ‫)اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت( وﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ وﻛذﻟك ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌﻠﻴم و ّ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﻘر واﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺤﻘوق ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬وﺒﻴن ﻗﺼور اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﺘﻼﺸﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﻝ ﺤد اﻻﻨﺘﻔﺎء أﺤﻴﺎﻨﺎً؛ ﻫذا إذا ﻟم ﻴﺘﺒﺨر‬ ‫اﻟﺘّﻨظﻴم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻘدم ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً وﻴﺘراﺠﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺘﺤت ﻀﻐط اﻋﺘﺒﺎرات "اﻷﻤن"‪ ،‬و‪/‬أو ﻀﻌف اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت وﺸﺢ اﻟﻤوارد‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﺤﻘوق أﻨﻔﺴﻬم!‬ ‫وﻗد ﻴﻨظر اﻟﻤراﻗب إﻟﻰ اﻷﺴﺒﺎب واﻟﺘّﺒرﻴرات ﻟﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒزواﻴﺎﻫﺎ اﻟﺜﻼث‪ :‬ﺘﻘدم ﻤﺘواﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﻘوق ﻤﺤدودة‪،‬‬ ‫وﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﺤﻘوق أﺨرى ﻤﺤدودة أﻴﻀﺎً‪ ،‬ﺜم ﺠﻤود أو اﺴﺘﻤرار ﻟﻠوﻀﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﻘوق ﻓﻴﺠد أﻤﺎﻤﻪ ﻋواﻤﻝ‬ ‫وأﺴﺒﺎب ظﺎﻫرة ﺘﺸﻛﻝ ﺘﺤدﻴﺎت وﻋواﺌق أﻤﺎم ﻤﺴﻴرة ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻷردن ﻤﺜﻝ‪ :‬��ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘوﺘرة‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺠوار اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﻋﻨد ﺤدودﻫﺎ ﻤن ﻤﻌظم اﻟﺠﻬﺎت أوﻻً‪ ،‬وﺴطوة أو ﺘﺄﺜﻴرات اﻟوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻌب ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ٕ ،‬واﻋطﺎء‬ ‫اﻷوﻟوﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻤن ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﻔﻬوم اﻷﻤن اﻟذي ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ وﺘﺘﻤﺴك ﺒﺘطﺒﻴﻘﻪ‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻘوﻗﻴﺔ ﺒﻴن أوﺴﺎط اﻟﺠﻤﻬور ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ وﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤدود وﻀﻌف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎً؛ أﺜر اﻟوﻋﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫أن اﻟﻤرﻛز وﻗد ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺴﻴرة ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻤﻨذ ﺴﻨﻴن ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨذ ﻓﺘرة اﻟرﺒﻴﻊ اﻟﻌرﺒﻲ )‪٢٠١١‬م–‬ ‫ﻏﻴر ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫‪٢٠١٣‬م( واﻟذي ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻤﻌﻪ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘّوﺠﻪ ﻨﺤو إﺼﻼﺤﺎت أﻛﺜر ﻋﻤﻘﺎً وﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤس اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ي وﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻌﻘﺒﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟدﺴﺘورّﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أﻤﺎم إﺼﻼح ﺠذر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘطورت إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻤدى ﻟﻬﺎ ووﺼﻠت ﻨﻬﺎﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺴﺘﺨﻠق ﺒﻴﺌﺔ أﻛﺜر ﻤﻼءﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ‪ .‬وﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻤﺒﺎدرات‪ ،‬ﻟو ّ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ واﺤﺘواﺌﻪ‪ ،‬وﻀﻌف اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت‬ ‫ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻷردن‪ .‬ﻟﻘد ﺒدا واﻀﺤﺎً ﻟﻠﻤرﻛز أن إﺠﻬﺎض اﻟﺤراك‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴرّﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼح واﻟﺘّﻐﻴﻴر‪ ،‬وﺘﺒﻌﺜر اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟذي اﻗﺘرن ﺒﻨﻛوص اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﻲ‬ ‫اﻟﻨﻘد واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻋﺒر اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت واﻟﻤظﺎﻫرات واﻟﻤﺴﻴرات‬ ‫وﺘراﺠﻌﻬﺎ ﻋن ﺤﻴوﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻋدم اﻻﻛﺘراث ﻟدى اﻟﺠﻤﻬور‪) ،‬ورّﺒﻤﺎ اﻻﺤﺒﺎط واﻟﻴﺄس( ﻗد طﻤﺄن‬ ‫‪٢٠١٢‬م و‪٢٠١٣‬م واﻟﺘّراﺠﻊ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻛﺴﻲ وذوي اﻷﺠﻨدات‬ ‫اﻟراﻫن‘‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻗوى اﻟ ّﺸد‬ ‫اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن وأﻋﺎد اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺜّﻘﺔ ﻟدى ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت وﻗوى’اﻟوﻀﻊ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٦‬‬