‫اﻟﺤرﻴﺔ وﺘﻘﻠﻴص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌﺎم أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم أﻤﺎم ﻨﺸطﺎء ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ٕواﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺨﻔض ﺴﻘف ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫ظﻬر اﻟﺘّﻐﻴر ﻫذا ﻋﺒر ﻨظرة اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن اﻟﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﻤن ﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋﺒر وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘّواﺼﻝ‬ ‫ّ‬ ‫طﺒﻌﺎً دون إﻨﻛﺎر أن ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﺸﻬدت ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻷﺸﻛﺎﻝ ﻤن اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺤدود اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜﻝ اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺤرﻴﺎت اﻷﺸﺨﺎص وﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬وﻛذﻟك ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺘرﻗﻰ إﻟﻰ‬ ‫اء ﺒﻤوﺠب اﻟدﺴﺘور و‪ /‬أو اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ﺴو ً‬ ‫ﺒث ﺨطﺎب ﻛراﻫﻴﺔ ﻤرﻓوض؛ وﺴﺠﻠت ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺨد م ﻓﻴﻬﺎ أﺸﺨﺎص اﻹﻨﺘرﻨت ﻟدﻋم ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﺤظورة ﺒﺴﺒب ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدﻩ ذﻫﺒت ﺒﻌﻴداً وﺒدا وﻛﺄن ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات‬ ‫اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ‪ .‬ﻟﻛن اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫ﺴﻠﻤﻲ ﻓﺎﻋﻝ ﻤن ﺠدﻴد‪ .‬ﻟذﻟك ﺘم ﻓض اﻋﺘﺼﺎم ﺴﻠﻤﻲ ﻟﺤراك‬ ‫ﻤطﻠﺒﻲ‬ ‫ﺸﻌﺒﻲ‬ ‫أي إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒروز ﺤراك‬ ‫ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟوأد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ذﻴﺒﺎن ﻋﺒر اﺴﺘﺨدام اﻟﻘوة اﻟﻤﻔرطﺔ‪ ،‬وﺒطرﻴﻘﺔ ﻛﺎن اﻟﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ أﺒﻌد ﻤن ﻤﺠرد ﻫدم ﺨﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﺘﻐطﻴﻪ ﻤن اﻟﻴﺎﺒﺴﺔ‬ ‫ﻻ ﻴﺼﻝ إﻟﻰ )‪ (٤‬م‪٢‬؛ ﺒﻝ رﺒﻤﺎ إرﺴﺎﻝ رﺴﺎﻟﺔ واﻀﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺤراﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق أﺨرى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﻌدم اﻟﺘﻔﻛﻴر‬ ‫ﻓﻀﻬﺎ ﺒﻘوة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻝ‬ ‫ﺘم ّ‬ ‫اﺤﺘﺠﺎﺠﻲ ﻤﺸﺎﺒﻪ‪ ،‬وﺤﺼﻝ ﺸﻲء ﺸﺒﻴﻪ ﺒذﻟك ﺒﺸﺄن ﺘﺠﻤﻌﺎت ّ‬ ‫ﺴﻠﻤﻴﺔ أﺨرى ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪ٕ ،‬وان ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻛﻴﺔ وﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫أﻗﻝ‪ .‬وﻛﺎﻨت ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﺘﻌﺎرض اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن ﺸرﻛﺔ ﻨوﺒﻝ إﻨرﺠﻲ اﻷﻤر ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﺘوﺠﻪ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘّﻀﻴﻴق ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر وﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎن اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺴﻴﺎق ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﺴﺎﻟﺔ واﻀﺤﺔ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺤد ﻤواﻗﻊ اﻟﺘّواﺼﻝ‬ ‫ﺠرى إﻏﻼق ﺼﻔﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻟذﻟك ﺒدت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص!‬ ‫ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺘّطﺒﻴﻊ‬ ‫ﺸﻌﺒﻴ ٍﺔ و‬ ‫أي ﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ا��ﺤﺘﺠﺎﺠﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤطﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻊ ّ‬ ‫ﻻ ُ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﻛذﻟك ﻟم ﻴﺨﻝ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب رﻗم )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م ﻤن ﻗﺼور‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘداﻋﻴﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﻌض اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼﻌﻴد‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘوظﻴف اﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻟﻤﻌروﻓﺔ‪ .‬ﻟﻛن اﻟﻌﺒث اﻟذي طﺎﻝ ﻋدداً ﻤن ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﻗﺘراع ﻓﻲ داﺌرة ﺒدو اﻟوﺴط ﻛﺎن اﻷﺒرز‬ ‫ّ‬ ‫اء أوﻟﺌك اﻟذﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﻬذا اﻟﻔﻌﻝ أو ﻤن‬ ‫وطرﻴﻘﺔ اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫذا اﻟﻌﺒث وﻋدم ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن ذﻟك اﻟﻌﺒث ﺴو ً‬ ‫ﻗﺼر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻠك اﻟﺼﻨﺎدﻴق؛ ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﺠﻪ ﻗﺼور أﺨرى ﻟﻤس اﻟﻤراﻗب ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وأﺜرﻫﺎ دون أن ﺘﻛون‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎﻝ ذاﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن‪ .‬وﻟم ﻴﻛن ﺘﻌﺎون اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻤرﻛز ﻤﺘوﻓ اًر ﺒﺎﻟﺸﻛﻝ اﻟﻤطﻠوب ﻟﻛﺸف‬ ‫ﻤﻼﺒﺴﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺨﺼوص ﻫذا اﻹﻋﺘداء اﻟﺼﺎرخ ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت؛ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤس ﺒﺈرادة اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﺤﺴب وﺼف‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ وﻗوع‬ ‫اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب‪ ،‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋن ﺴﻼم وﺤﺴن ﺴﻴر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻠك اﻻﻋﺘداءات‪ .‬ﻓﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﻫو ﺤق ﻟﻠﻤواطن‪ ،‬وﻴﺠب اﺤﺘرام اﻟرأي اﻟﻌﺎم واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻛون ﻫﻨﺎك أي ظﻼﻝ ﻤن اﻟﺸك ﺤوﻝ ﻨزاﻫﺔ وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ‪ .‬وﻴﺒﻘﻰ اﻟﺴؤاﻝ‬ ‫اﻟﻨوﻋﻲ اﻟذي‬ ‫ي أو‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻲ‪ :‬ﻫﻝ ّ‬ ‫أدت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت إﻟﻰ ﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن ﻤن اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ إﺤداث اﻟﺘّﻐﻴﻴر اﻟﺠوﻫر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻨﺸدوﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛن ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒوﻝ ﻟدﻴﻬم ﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﻗﺘ ارع ﻤﻔﺘوﺤﺎً؟ ﻓﺎﻟﺠواب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺴؤاﻝ ﻫو‬ ‫ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻨﺎﺨب ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻬو اﻟذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻘوﻴم ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺘﻘدﻴر ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫‪١٤‬‬